وزير الدفاع الأمريكي: هجمات الحوثي المتهورة مشكلة تتطلب ردا دوليا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إنه عقد اجتماعا وزاريا افتراضيا مع الوزراء ورؤساء الدفاع وكبار الممثلين من 43 دولة، بالإضافة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي لمناقشة التهديد الحوثي المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر.
وأضاف أوستن في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن بلاده ملتزمة بحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، معتبرا أن المجتمع الدولي يواجه تحديا عالميا غير مسبوق يتطلب عملا جماعيا.
Today, I convened a virtual ministerial with Ministers, Chiefs of Defense, and senior representatives from 43 countries and NATO and the EU to discuss the increased Houthi threat to maritime security in the Red Sea. I also reaffirmed our commitment to freedom of navigation and… pic.twitter.com/RhuYeYUtHK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 19, 2023
وفي حديث منفصل، أشار وزير الدفاع الأمريكية إلى أن هجمات الحوثي "المتهورة" هي مشكلة دولية تتطلب ردا دوليا، بحسب تعبيره.
كما شدد على عزم بلاده حماية المياه الدولية ودعم القانون الدولي وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين.
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت إطلاق عملية "متعددة الجنسيات" لحماية السفن التجارية المتجهة إلى دولة الاحتلال عبر دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
ويضم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، كل من بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
وردا على إعلان التحالف، هددت جماعة أنصار الله "الحوثي" أي دولة تتحرك ضد اليمن لوقف الهجمات على مصالح الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف سفنها في البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أوستن الحوثي الاحتلال امريكا غزة الاحتلال الحوثي أوستن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط
القاهرة - أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، الاثنين 23ديسمببر2024، أن البحر الأحمر للدول المشاطئة له فقط، وأنه لا يمكن القبول بأي طرف آخر.
وقال عبد العاطي، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في أثناء زيارته القاهرة، شددا خلالها على المبدأ المصري الثابت باحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
وكشف الوزير المصري عن فجوى مباحثاته مع نظيره الصومالي، حيث تطرقا إلى الحديث عن الدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية تمس وحدة وسلامة وسيادة الصومال.
وأضاف عبد العاطي أن المباحثات جرت بشكل ثنائي في إطار موسع بحضور الوفدين، ودارت حول العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والتعليمية، كما تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وعددًا من القضايا التي تهم البلدين في القارة السمراء وأيضًا في الوطن العربي.
وجاء من بين نتائج الاجتماع الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي لمصر والصومال في القاهرة، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني 2025، الذي سيكون له دور مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واتفق الطرفان كذلك على إنشاء منصة للتفاعل والحوار بين القطاعين الخاص المصري والصومالي، لمزيد من دفع هذه العلاقات حتى لا تكون قاصرة على العلاقات بين حكومتي البلدين، بل أيضًا القطاع الخاص والشركات في مصر والصومال"، بحسب وزير الخارجية المصري.
وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، لاطلاعه على نتائج القمة الثلاثية، التي عقدت أخيرا في العاصمة التركية أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".
ووفقا للبيان، أطلع وزير الخارجية الصومالي نظيره المصري، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، التي عقدت أخيرا بين الصومال وتركيا وإثيوبيا.
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع "منطقة أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ماقرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي.
Your browser does not support the video tag.