الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات تتعلق بإصلاح الهجرة وسط قلق من منظمات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.
استأنف البرلمان الأوروبي وممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد المفاوضات يوم الثلاثاء، بهدف التوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة الأوروبي، وهي قضية معقدة تثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
انطلقت جلسة جديدة من المفاوضات التي تركزت على عدة نصوص من "ميثاق الهجرة واللجوء" يوم الاثنين واستمرت حتى وقت متأخر من الليل. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حتى يوم الأربعاء.
يهدف هذا الميثاق الذي تم تقديمه من قبل المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 إلى إعادة هيكلة القواعد الأوروبية، وذلك بعد أن فشلت محاولة سابقة في عام 2016 بعد أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر عقدها في حزيران/يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.
وقد وجّهت نحو خمسين منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"كاريتاس" و"أنقذوا الأطفال"، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحوّل هذا الميثاق إلى "نظام ركيك ومكلف وقاسٍ".
تضامن إلزاميويُبقي الإصلاح المطروح للنقاش في بروكسل على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامني إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم العون، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
ومن أبرز المسائل قيد النقاش في هذا الصدد نقل المهاجرين بعد إنقاذهم في عرض البحر، وهي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى إيطاليا ويشدّد عليها البرلمان لكنها ما زالت تواجه تحفّظات من دول أخرى.
وينصّ الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجّل لهؤلاء الذين هم من حيث المبدأ أقل أهلا للحصول على حقّ اللجوء بغية إعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.
وسوف تطبّق هذه المعادلة على الوافدين من بلدان لا تتخطّى نسبة منح حقّ اللجوء لمواطنيها 20 % في الاتحاد الأوروبي.
اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستوراستقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين فيديو: وزراء داخلية وسط أوروبا يناقشون الهجرة غير الشرعية"فرز بحسب الجنسية"غير أن هذا "الفرز بحسب الجنسية" هو "مخالف لاتفاقية جنيف التي تنصّ على النظر في كلّ حالة على حدة"، بحسب ما أكّد النائب الأوروبي من حزب الخضر داميان كاريم الذي توقّع أن يفضي الميثاق إلى "منازعات بالمئات".
وشدّد المجلس (المؤلّف من الدول الأعضاء) على أن يطال هذا التدبير أيضا عائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما قد يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.
ويطالب البرلمان الأوروبي بـ "ضمانات متينة جدّا لتلك العائلات، مشترطا إقامة مراكز استقبال مناسبة" وهو ينتظر تنازلات من المجلس بشأن استحصال المهاجرين على مشورة قانونية، وفق ما أوضحت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيين كيلير (رينيو يوروب).
ومن النصوص الأخرى المطروحة على بساط النقاش، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوّة القاهرة بغية تنظيم الردّ في وجه تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وينصّ الميثاق أيضا في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع تمديد محتمل لفترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.
وتتمحور المناقشات حول المهلة المحتملة لهذا التدبير التي يرغب البرلمان بتقصير مدتّها في الاقتراح الصادر عن المجلس.
وبالنسبة إلى ستيفاني بوب الخبيرة في مسائل الهجرة لدى منظمة "أوكسفام"، فإن هذه الصيغة "تقوّض الحقّ في اللجوء وتزيد من تدهور القواعد المشتركة للهجرة".
ويشهد الاتحاد الأوروبي راهنا ارتفاعا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد لطلبات اللجوء.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.
وقد تتخطّى طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية 2023، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لجنة برلمانية فرنسية تعقد اجتماعاً حاسماً لمناقشة الاتفاق على مشروع قانون الهجرة البيت الأبيض يستنكر تصريحات ترامب بشأن الهجرة ويصفها بأنها "فاشية وغير أميركية" قانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروع الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة القانون إسرائيل قصف غزة قطاع غزة فرنسا الشرق الأوسط أسلحة كوارث طبيعية حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف غزة قطاع غزة فرنسا الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة