الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات تتعلق بإصلاح الهجرة وسط قلق من منظمات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.
استأنف البرلمان الأوروبي وممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد المفاوضات يوم الثلاثاء، بهدف التوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة الأوروبي، وهي قضية معقدة تثير قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.
انطلقت جلسة جديدة من المفاوضات التي تركزت على عدة نصوص من "ميثاق الهجرة واللجوء" يوم الاثنين واستمرت حتى وقت متأخر من الليل. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حتى يوم الأربعاء.
يهدف هذا الميثاق الذي تم تقديمه من قبل المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020 إلى إعادة هيكلة القواعد الأوروبية، وذلك بعد أن فشلت محاولة سابقة في عام 2016 بعد أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر عقدها في حزيران/يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة أو الشعبوية.
وقد وجّهت نحو خمسين منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"كاريتاس" و"أنقذوا الأطفال"، رسالة مفتوحة إلى المفاوضين لتحذيرهم من تحوّل هذا الميثاق إلى "نظام ركيك ومكلف وقاسٍ".
تضامن إلزاميويُبقي الإصلاح المطروح للنقاش في بروكسل على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامني إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم العون، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
ومن أبرز المسائل قيد النقاش في هذا الصدد نقل المهاجرين بعد إنقاذهم في عرض البحر، وهي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى إيطاليا ويشدّد عليها البرلمان لكنها ما زالت تواجه تحفّظات من دول أخرى.
وينصّ الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجّل لهؤلاء الذين هم من حيث المبدأ أقل أهلا للحصول على حقّ اللجوء بغية إعادتهم في أسرع وقت إلى بلد المنشأ أو العبور.
وسوف تطبّق هذه المعادلة على الوافدين من بلدان لا تتخطّى نسبة منح حقّ اللجوء لمواطنيها 20 % في الاتحاد الأوروبي.
اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستوراستقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين فيديو: وزراء داخلية وسط أوروبا يناقشون الهجرة غير الشرعية"فرز بحسب الجنسية"غير أن هذا "الفرز بحسب الجنسية" هو "مخالف لاتفاقية جنيف التي تنصّ على النظر في كلّ حالة على حدة"، بحسب ما أكّد النائب الأوروبي من حزب الخضر داميان كاريم الذي توقّع أن يفضي الميثاق إلى "منازعات بالمئات".
وشدّد المجلس (المؤلّف من الدول الأعضاء) على أن يطال هذا التدبير أيضا عائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما قد يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.
ويطالب البرلمان الأوروبي بـ "ضمانات متينة جدّا لتلك العائلات، مشترطا إقامة مراكز استقبال مناسبة" وهو ينتظر تنازلات من المجلس بشأن استحصال المهاجرين على مشورة قانونية، وفق ما أوضحت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيين كيلير (رينيو يوروب).
ومن النصوص الأخرى المطروحة على بساط النقاش، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوّة القاهرة بغية تنظيم الردّ في وجه تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وينصّ الميثاق أيضا في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع تمديد محتمل لفترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.
وتتمحور المناقشات حول المهلة المحتملة لهذا التدبير التي يرغب البرلمان بتقصير مدتّها في الاقتراح الصادر عن المجلس.
وبالنسبة إلى ستيفاني بوب الخبيرة في مسائل الهجرة لدى منظمة "أوكسفام"، فإن هذه الصيغة "تقوّض الحقّ في اللجوء وتزيد من تدهور القواعد المشتركة للهجرة".
ويشهد الاتحاد الأوروبي راهنا ارتفاعا في حالات الوصول غير النظامية إلى أراضيه، فضلا عن ازدياد لطلبات اللجوء.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، رصدت وكالة "فرونتكس" أكثر من 355 ألف محاولة عبور للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في ارتفاع نسبته 17 %.
وقد تتخطّى طلبات اللجوء مليون طلب بحلول نهاية 2023، بحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لجنة برلمانية فرنسية تعقد اجتماعاً حاسماً لمناقشة الاتفاق على مشروع قانون الهجرة البيت الأبيض يستنكر تصريحات ترامب بشأن الهجرة ويصفها بأنها "فاشية وغير أميركية" قانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروع الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة القانون إسرائيل قصف غزة قطاع غزة فرنسا الشرق الأوسط أسلحة كوارث طبيعية حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قصف غزة قطاع غزة فرنسا الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها الثلاثاء ما أسمتها "الهجمات المباشرة" التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرة أنها "تسرّع وتيرة ميول" لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إن أول 100 يوم من الولاية الثانية لترامب "تميزت بموجة هجمات مباشرة ضد واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضد القانون الدولي، وضد الأمم المتحدة" مما يستدعي "مقاومة متضافرة" من بقية دول العالم.
وأضافت أن "قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تم تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة".
واعتبر تقرير "حالة حقوق الإنسان في العالم" أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان، لم تبدأ مع إدارته الثانية، إلا أن الرئيس الأميركي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب.
ويتهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ"تقويض" مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا يوليا دوخرو، خلال عرضها للتقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، إن إعادة انتخاب ترامب تشكل خطرا يتمثل في "نهاية القواعد والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب العالم".
إعلانوأضافت دوخرو: "بعد مرور 100 يوم على تولي الإدارة الأميركية الجديدة، تصاعدت الاتجاهات السلبية التي شهدناها في السنوات الأخيرة"، محذرة من أن تقليص "المساعدات الإنسانية يعرض ملايين الأشخاص للخطر".
وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يتم تفكيك وكالة التنمية الدولية، وهي جهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، بحلول الأول من يوليو/تموز.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الجمهوري ترامب جمّدت المساعدات الأميركية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أميركا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إن "حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة