عبد اللطيف خلال اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب: تعزيز العمل والتعاون المشترك في مجال الإعمار ومواجهة الكوارث
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
طرابلس-سانا
بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدورته الـ 40، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في مدينة طرابلس بليبيا، تحت عنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومجابهة الكوارث”.
وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال كلمة إلى أن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها العديد من الدول العربية، ومنها سورية، تتطلب تعزيز العمل والتعاون المشترك على تحقيق استجابة فعالة لمواجهة هذه التحديات، انطلاقاً من الإدراك الواعي لحجم تلك الكوارث وطبيعتها ونوعيتها التي لم تشهدها المنطقة العربية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت بعض المحافظات السورية ومناطق عدة في المغرب، والفيضانات التي أصابت مدينة درنة الليبية.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تأكيد على تعزيز الجهود العربية المشتركة في ترتيب أولويات أهداف التنمية المستدامة، وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء والتشييد وهندسة وتخطيط المدن، لافتاً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها سورية في هذا الاتجاه مستفيدة من الخبرات والتجارب التراكمية للدول.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أن سورية أدركت واستشعرت دائماً الأهمية الخاصة لتأمين السكن الملائم والمريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسرة، وعملت على توفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياجات السكانية، إضافة إلى تبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، مثل برامج السكن الشبابي والسكن العمالي والسكن البديل والادخار وبرامج المساكن ذات المساحات الصغيرة.
وأضاف الوزير عبد اللطيف: إنه في عام 2019 تم إطلاق ” المؤتمر الوطني الأول للإسكان ” في سورية كعمل تشاركي تكاملي، شاركت فيه الكوادر الاختصاصية والمجتمع الأهلي والجهات الحكومية والخاصة والتعاونية، بهدف صياغة استراتيجية وطنية للإسكان قادرة على محاكاة الواقع الجديد المتأثر بالحرب التي شنت على سورية، وإنتاج حلول تتناسب مع حاجات السكان وترتقي بالتجربة العمرانية بما يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة التي تجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود وتتناسب مع الأجندة الحضرية الجديدة.
كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية وأهدافها وأولوياتها ومحاورها الرئيسية وآليات وبرامج تنفيذها المختلفة، التي تتمحور حول تقديم البيانات والخارطة الوطنية للسكن والإسكان وتأمين الأراضي المهيأة للبناء وسبل التمويل وتقنيات التنفيذ وتطوير التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى اتخاذ سورية خطوات تشريعية وقانونية عديدة لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تم طرح مناطق للتطوير العقاري جاهزة للاستثمار تحت قانون الاستثمار الجديد 18 لعام 2021 وتعديلاته، بما يتضمن من تبسيط للإجراءات وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى العديد من الإجراءات على صعيد تطوير السياسات والاستراتيجيات في التنمية المستدامة من خلال إصدار ”التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة “، الذي يعبر عن حالة التنمية في سورية بجميع مؤشراتها وأبعادها المختلفة، ويشهد على فترة مفصلية بدأت فيها سورية بتجاوز تداعيات الحرب التي شنت على أوجه التنمية فيها.
وأشار الوزير إلى تداعيات الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، التي أسهمت في تباطؤ العمل التنفيذي وإعاقة الجهود الحكومية والمجتمعية الساعية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام.
وقدم الوزير عبد اللطيف في ختام كلمته مجموعة من البنود تأتي ضمن أوراق العمل المطروحة في المنتدى الوزاري، وتركز على مبادرة الحكومة السورية بتوفير السكن الصحي والمستدام، من خلال البرامج الإسكانية للمؤسسة العامة للإسكان والاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة لإعادة الإعمار من خلال تطوير منهجية عربية شاملة لاعتماد نوعية بناء ومواد إنشاء محلية منخفضة التكلفة.
ودعا الوزير عبد اللطيف إلى تفعيل منهجية عربية شاملة “الدليل الإرشادي للسكن الاجتماعي” لاعتماد مواد بناء منخفضة التكلفة لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي في الدول العربية لذوي الدخل المنخفض، بالاستفادة من البنية التحتية والموارد ومواد البناء الموجودة في الدول العربية والملائمة بيئياً.
يشار إلى أن أعمال المؤتمر تستمر ثلاثة أيام، ويضم الوفد السوري إضافة إلى الوزير، معاونة الوزير المهندسة ماري كلير التلي، ومعاون مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس نورس وطفة.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة فی سوریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول