غرداية: المحكمة تستدعي رئيس الدائرة السابق للمنيعة والامينة العامة للبلدية و مقاولين واعضاء لجنة الصفقات في قضية شبهة فساد متابع بها رئيس البلدية الحالي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استمع قاضي التحقيق بمحكمة غرداية صبيحة اليوم لرئيس الدائرة السابق للمنيعة الذي انهيت مهامه خلال الحركة الاخيرة كشاهد فيما تم توجيه استدعاءات لكل من الامينة العامة الحالية لبلدية المنيعة و مقاولين اثنين ناهيك عن اعضاء لجنة الصفقات بالبلدية للحضور لجهة التحقيق القضائي يومي الاربعاء و الخميس لسماع اقوالهم في قضية متابعة رئيس بلدية المنيعة الحالي و عدد من الموظفين في قضية شبهة فساد بخصوص صفقات عمومية .
هذا و كان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد وضع كل من رئيس البلدية الحالي و عدد من الاعضاء و الموظفين تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم امام الحكمة في انتظار استكمال التحقيق القضائي اين قامت النيابة بالطعن في القرار لتؤيد غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق .
هذا و تفجرت قضية شبهة الفساد ببلدية المنيعة بعد تسريب تسجيلات صوتية لاحد اقرباء رئيس البلدية بها حديث حول شبهات فساد في مجال الصفقات العمومية مع ذكر اسماء اطارات مما اثار ساكنة المنيعة لتتدخل المصالح الامنية و تفتح تحقيق في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد