غرداية: المحكمة تستدعي رئيس الدائرة السابق للمنيعة والامينة العامة للبلدية و مقاولين واعضاء لجنة الصفقات في قضية شبهة فساد متابع بها رئيس البلدية الحالي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استمع قاضي التحقيق بمحكمة غرداية صبيحة اليوم لرئيس الدائرة السابق للمنيعة الذي انهيت مهامه خلال الحركة الاخيرة كشاهد فيما تم توجيه استدعاءات لكل من الامينة العامة الحالية لبلدية المنيعة و مقاولين اثنين ناهيك عن اعضاء لجنة الصفقات بالبلدية للحضور لجهة التحقيق القضائي يومي الاربعاء و الخميس لسماع اقوالهم في قضية متابعة رئيس بلدية المنيعة الحالي و عدد من الموظفين في قضية شبهة فساد بخصوص صفقات عمومية .
هذا و كان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد وضع كل من رئيس البلدية الحالي و عدد من الاعضاء و الموظفين تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم امام الحكمة في انتظار استكمال التحقيق القضائي اين قامت النيابة بالطعن في القرار لتؤيد غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق .
هذا و تفجرت قضية شبهة الفساد ببلدية المنيعة بعد تسريب تسجيلات صوتية لاحد اقرباء رئيس البلدية بها حديث حول شبهات فساد في مجال الصفقات العمومية مع ذكر اسماء اطارات مما اثار ساكنة المنيعة لتتدخل المصالح الامنية و تفتح تحقيق في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتا إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان أن "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً