خلال لقائه السفير الأمريكي.. العرادة: المرجعيات الثلاث أساس حل الأزمة اليمنية ولا يمكن القبول بالالتفاف عليها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على ضرورة التزام أي مساعٍ إقليمية أو دولية بالمرجعيات الأساسية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وكافة القرارات الأممية الأخرى المتعلقة بالشأن اليمني.
وأكد العرادة خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن أن تلك المرجعيات هي مبادئ وثوابت وطنية تحظى بإجماع وطني واعتراف إقليمي ومشروعية دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال "وبالتالي لا يمكن التنازل عنها أو القبول بالالتفاف عليها أو التفريط بها أو تجزئتها في أي مفاوضات تسعى لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في بلادنا".
وجدد العرادة التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج وخيار السلام الشامل والعادل كمبدأ وطني ثابت بما يلبي تطلعات اليمنيين، وينهي معاناتهم الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
وناقش الجانبان آخر المستجدات في الشأن اليمني على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني ومسار عملية السلام في بلادنا.
كما استعرضا الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية وإحياء مسار عملية السلام في بلادنا بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الداعمة لتلك الجهود للتوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية ومعالجة آثارها الإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي العرادة السفير الأمريكي المرجعيات الثلاث
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عودة مطار دمشق للعمل بشكل جزئي الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعادعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 2254 بتيسير من الأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي مساء أمس الأول، بعد اجتماعهم لمناقشة الأوضاع في سوريا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.
وشدد الأعضاء على أن تلك العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة للسوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.
وأكد أعضاء المجلس أيضاً التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ معربين عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري.
ودعا الأعضاء في بيانهم إلى محاربة الإرهاب في سوريا، مشيرين إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وشدد البيان على وجه الخصوص على أهمية منع تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.
وأشار إلى أهمية امتثال سوريا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعياً إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي إلى العدالة والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره.
وحث الأعضاء أيضاً على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك «أوندوف» وتطبيق ولايتها، داعين الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل والتزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنود الاتفاق والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وسلط أعضاء المجلس الضوء على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال، وفقاً للقانون الدولي.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 قد وضع جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.