توطين النازحين على «قدم وساق»... وميقاتي لم يبد تصميما على تفعيل القرارات الحكومية بالتوجه رسميا الى سوريا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توطين النازحين على قدم وساق . وميقاتي لم يبد تصميما على تفعيل القرارات الحكومية بالتوجه رسميا الى سوريا، بعض ما جاء في مانشيت الديار بات واضحا ان الاوروبيون يخوضون دون قفازات معركة توطين اللاجئين السوريين في اماكن اللجوء ومنها لبنان، وقرار .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توطين النازحين على «قدم وساق».
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بات واضحا ان الاوروبيون يخوضون دون «قفازات» معركة توطين اللاجئين السوريين في اماكن اللجوء ومنها لبنان، وقرار البرلمان الاوروبي لم يكن مفاجئا، بل نسخة فجة عما سمعه المسؤولون اللبنانيون في مؤتمر بروكسل الاخير. لكن يبقى رد الفعل اللبناني دون مستوى المخاطر كما تشيراوساط سياسية بارزة ترى ان غياب التدابير اللبنانية الجدية لمواجهة الخطر الوجودي الداهم، يشجع الدول الاوروبية على المضي قدما في مخططها لمنع الهجرة الى اراضيها، والتخلص من عبء اللجوء الى اراضيها عبر التبرع الوقح بالاراضي اللبنانية، فيما تستغل ملف النزوح لفرض شروط سياسية وابتزاز النظام السوري،
والضحية هي النازحون واللبنانيون على حد سواء. وفي هذا السياق، يتجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتفعيل اتصالاته العربية لتفعيل قرارات القمة الاخيرة التي اكدت على ضرورة عودة السوريين الى بلادهم، لكنه لم يبد حتى الان تصميما واضحا على تفعيل القرارات الحكومية بالتوجه رسميا الى سوريا للتوصل الى خارطة طريق واضحة مع النظام لتنظيم العودة. وهو ما سيعيد طرحه على طاولة اول جلسة حكومة وزارء «الثنائي» ومعهم وزيرا المهجرين والشؤون الاجتماعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول
علي بن بدر البوسعيدي
شهدت المرحلة الأخيرة من عُمر نهضتنا المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في ترجمةٍ صادقة للدبلوماسية العُمانية النشطة في ظل هذا العهد الزاهر الميمون، لكن في المقابل يبدو أن بعض هذه المذكرات لم تُنفذ حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مزيد من الجهد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية.
وتعد مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة أدوات حيوية لتفعيل العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والخدمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتؤدي هذه الاتفاقيات دورًا كبيرًا في تأسيس المشاريع المشتركة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويُمكن رصد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون، في أنها تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المذكرات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الأساسية مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المجالات.
كما تساعد هذه المذكرات والاتفاقيات على تنمية مجالات الثقافة والتعليم، من خلال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعارف بين عُمان والدول الأخرى، مما يعزز من مستوى التعليم والثقافة في البلاد. وفي جانب الخدمات الصحية، تساهم مثل هذه المذكرات والاتفاقيات في تحسين الخدمات الصحية عن طريق تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.
والأهم مما سبق، أن هذا التعاون مع مختلف الدول، يسهم في توفير فرص العمل للشباب؛ إذ تساعد المشاريع المشتركة بين عُمان والدول الأخرى، على خلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يساعد على خفض أعداد الباحثين عن عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، يؤدي السفراء العُمانيون في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها السلطنة مع الدول؛ حيث يقوم السفراء بتمثيل عُمان في المحافل الدولية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول المختلفة لتوقيع وتفعيل هذه الاتفاقيات. كما إن على الوزراء ووكلاء الوزارات، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وأخيرًا.. إنَّ مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الصديقة والشقيقة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، ولا شك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل؛ مما يعزز من استقرار ورفاهية مجتمعنا وازدهار اقتصادنا.
رابط مختصر