روسيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دعت روسيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندعو إلى تنفيذ القرار الوحيد الذي صدر حتى الآن عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو القرار رقم 2712، الذي على الرغم من ضعفه، يتضمن على الأقل دعوة ملزمة للطرفين، إلى إعلان فترات هدنة إنسانية".
وتابع المندوب الروسي قائلا: "من الضروري ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ هذا القرار برعاية الأمم المتحدة. ونحن ممتنون للأمين العام على جهوده لدراسة الخيارات المعينة، الخاصة بالمراقبة. ونحن ندرسها باهتمام".
إقرأ المزيد
وأضاف نيبينزيا: "نعول على أن يتمكن مجلس الأمن في الوقت القريب من تحديد خياره، وسيتبنى قرارا بهذا الصدد".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 15 نوفمبر الماضي قرارا حول قطاع غزة، يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة في القطاع وإقامة ممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بينما يستمر هناك القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".
وتم تبني القرار بعد عدة محاولات فاشلة لصياغة نص يحظى بتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأثناء تبنى القرار 2712 امتنعت 3 دول دائمة العضوية في المجلس عن التصويت، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأيدته الدول الـ 12 المتبقية.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية طوفان الأقصى فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.
وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.
وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية