متى تدفع الدولة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
يترقب العاملون في القطاع الخاص، تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024، ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور، أعلن في 27 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2023.
ووفقًا لنص المادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين، هناك آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور؛ منها الرجوع إلى وزارة العمل وتقديم مستندات تؤكد عدم قدرة الشركات على تنفيذ الزيادة، وفقًا لنقابة العاملين بالقطاع الخاص.
دفع الزيادة من صندوق الطوارئوفي حال قدمت الشركة ما يثبت أنها غير قادرة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، تدفع وزارة العمل أجور العمال بالزيادة من صندوق الطوارئ.
شروط دفع أجور العمال من صندوق الطوارئ- أن تكون الشركة مشتركة بصندوق الطوارئ، وتقوم بدفع 2% من قيمة أجور العاملين.
- أن تؤكد المستندات التي تقدمها الشركة عدم قدرتها على تنفيذ الزيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص أجور القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الصحة: علاج 2.3 مليون مواطن سنويا.. و3 مليارات جنيه زيادة للعلاج على نفقة الدولة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظاتأوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.