وزارة المالية: إعداد روزنامة إصدارات سندات الخزينة للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية إعداد روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية “سندات الخزينة” للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية عبر 6 مزادات، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
ووفقاً لبيان من الوزارة تلقت سانا نسخة منه حددت الروزنامة موعد المزاد الأول بتاريخ 22-1-2024، لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة سورية لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 22-4-2024 لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة لأجل 4 سنوات.
كما تم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 8-7-2024 لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5-8-2024 لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، فيما تحدد موعد المزاد الخامس بتاريخ 7-10-2024 بقيمة 150 مليار ليرة ولأجل أربع سنوات، على أن تختتم المزادات وفقاً للروزنامة بتاريخ 25-11-2024 بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين.
وذكرت الوزارة أنها تهدف من هذه الإصدارات إلى تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة لتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، والحد من التضخم، مبينة أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها بشكل نصف سنوي، والتي تتحدد نسبتها بحسب نتيجة كل مزاد بناء على العروض المقدمة وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.
يذكر أن سندات الخزينة هي أداة تنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية ضمن الدين العام الداخلي، حيث تستخدم معظم الدول هذه الأداة من أجل تحقيق خطة السياسة المالية في جانبي الإنفاق والإيرادات.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منها «سندات الاستدامة».. المالية: نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع دائمًا للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لنفكر معًا فى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تستهدف إيجاد مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتشجيعًا للإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال الوزير، خلال مشاركته باجتماع «لجنة البنوك والتمويل» فى «شابتر زيرو إيجيبت»، إننا نعمل على إدماج البعد المناخي في مبادرات دفع النشاط الاقتصادى سواءً الصناعة أو السياحة.. وفى مجال تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أننا نتطلع إلى أفكار مبتكرة من جانب القطاع الخاص لإدراج قضايا الاستدامة في البرنامج الجديد لمساندة الصادرات.
وأضاف أننا نعمل على خفض الدين لخلق مساحة مالية تمكننا بشكل أكبر من مساندة النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحًا أننا نسعى لاستمرار جهود تنويع مصادر التمويل بما فيها العمل على إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف مساندة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنه سيتم، قريبًا، إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء؛ لتحفيز الأفراد والشركات للتحول الأخضر والأوفر.
أكد أن أولوياتنا في الضرائب والجمارك تتمثل فى مد جسور الثقة والشراكة مع الممولين بحزم متتالية من الحوافز والتيسيرات تعالج التحديات بحلول واقعية.
وأضاف أننا ندرك أن التحدي الحقيقي هو التطبيق المتقن، وسنعمل بكل جهد لتحفيز العاملين على نيل رضاء المجتمع الضريبي والجمركي، وقد بدأنا بأول حزمة من التسهيلات الضريبية، ونستهدف تحسين الخدمات بما يعكس انطباعًا إيجابيًا لدى صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
من جانبه رحب المهندس أحمد السويدي رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، بوزير المالية.
وأكد أنه يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعاون مع مجتمع الأعمال بالسعى الجاد لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل فورى، على نحو يعزز مناخ الأعمال، ويعطي أملًا كبيرًا في مستقبل مليء بالفرص، معربًا عن تفاؤله بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشار المهندس إيهاب مهاود، المدير العام لشركة أوراسكوم للإنشاءات، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى أهمية الدور الفعَّال لجهود الدولة في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية.
واستعرض المزايا الاستراتيجية لمصر في جذب الاستثمارات الدولية خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، وأوصى بالتوسع في تنفيذ مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة وتقليل واردات الوقود بالتحول نحو الطاقة المتجددة، للتخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح حلمي أبو العيش، رئيس مجموعة شركات «سيكم»، الأمين العام وعضو مؤسس لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يخدم نصف سكان مصر، ويتأثر بشكل كبير بتغير المناخ من خلال التحول نحو الزراعة المستدامة لحل مشكلات ندرة المياه.
وقال إنه لابد من العمل للوصول إلى الانبعاثات الصفرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وأكد ضرورة تبنى حوافز ضريبية للشركات التي تعمل على خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأشارت منال حسن، نائب رئيس شركة «السويدي إلكتريك»، رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لـ «شابتر زيرو إيجيبت»، إلى التحديات التي تواجه عملية إزالة الكربون من سلاسل الإمداد بسبب الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.
واقترحت فرض الكشف الإلزامي عن الكربون على الشركات المصدرة إلى مصر، مع التركيز على الحاجة إلى حوافز استثمارية للرأسمال الاستثماري.
وأكد أيمن صلاح، مؤسس والمدير التنفيذي لـ«شابتر زيرو إيجيبت»، أهمية التنسيق الدائم مع وزارة المالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية، وكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجهه، وتعبئة الموارد المحلية والدولية المتاحة لخدمته، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمهارات فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وإدراج مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجيات الشركات لتعظيم القدرة التنافسية والاستدامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة