بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.
وقالت وزارة الري في بيان، إن مصر تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
بدوره، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما حدث كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ41 مليار متر مكعب.
وأضاف شراقي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بضرورة توقف عملية الملء الخامس، والمتوقع أن يبدأ الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن ملف المسار التفاوضي لسد النهضة "قد استوفى"، ويبقى القرار للقيادة السياسية.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة لأنها تريد الاستيلاء على مياه نهر النيل بفرض الأمر الواقع "المياه مقابل شراء الكهرباء".
وتابع: في حال انهيار السد بشكل جزئي أو كلي، سيقع الضرر الرئيسي على السودان في المقام الأول.
وفي ذات السياق، أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مسارات التفاوض انتهت، معتبراً ذلك "نوع من أنواع التحذير لكل من يعنيه الأمر"، موضحاً أن مصر عندما تجد أي تهديد لأمنها القومي "ستتحرك".
وأضاف حليمة، لمصراوي: أن مصر ستلتزم بالقانون الدولي وفقاً للمادة 51 وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي، حيث أن القاهرة كانت في الفترة الماضية تتبع قواعد الفصل السادس المتعلقة بالمفاوضات.
وأشار إلى أن البيان يمثل تغيرًا جذرياً في إدارة الملف، رغم كل الظروف السياسية العالمية التي تخدم الجانب الإثيوبي، ومنها على سبيل المثال، ما تمر به دولة السودان من ظروف استثنائية.
ماذا حدث؟
* أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
* خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.
* قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
* أضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .
* أشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
* في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ"التعنت المستمر".
اقرأ أيضًا:
"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة
"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة سد النهضة مصر مفاوضات سد النهضة السودان إثيوبيا الدكتور عباس شراقي وزارة الري طوفان الأقصى المزيد مفاوضات سد النهضة الدول الثلاث إلى اتفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجفاف والإجهاد المائي يهددان مستقبل مياه الشرب في المغرب في أفق 2050
كشفت منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة الماء والتجهيز، عن بيانات تفيد بتوقعات بارتفاع ملحوظ في الطلب على مياه الشرب في عدة أقاليم بحوض درعة واد نون خلال العقود القادمة.
وأشارت المعطيات إلى أن هذا الارتفاع سيكون نتيجة للنمو السكاني المتسارع والتطور الحضري المستمر في المنطقة.
ووفقًا للتوقعات، سيرتفع استهلاك مياه الشرب بشكل ملحوظ في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي ستواجهها السلطات المغربية في مجال توفير هذه الموارد الحيوية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المغرب إلى حوالي 45 مليون نسمة بحلول عام 2050، مع زيادة كبيرة في المناطق الحضرية، مما يعني تضاعف الطلب على المياه في هذه المناطق.
وتُواجه العديد من الأقاليم في المغرب تحديات كبيرة بسبب الإجهاد المائي، في وقت تشهد فيه البلاد شحًا في المياه وجفافًا مزمنًا أصبح جزءًا من الواقع البيئي.
وتعتبر الموارد المائية في المغرب محدودة، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 650 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 1,000 متر مكعب للفرد سنويًا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق الجنوب الشرقي، مثل حوض درعة واد نون، تعاني من نقص حاد في المياه العذبة نتيجة للجفاف المستمر وقلة التساقطات المطرية. إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تقليص الموارد المائية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في ضوء هذه التحديات، أكدت منصة “الما ديالنا” على ضرورة وضع استراتيجيات منسقة لضمان تأمين الموارد المائية في المستقبل.
ومن بين الحلول المطروحة، زيادة الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، وتعزيز مشاريع الاستدامة مثل تحسين أنظمة الري الزراعي، وتطوير شبكات توزيع المياه لضمان وصولها إلى جميع المناطق، بما في ذلك القرى النائية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير