بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.
وقالت وزارة الري في بيان، إن مصر تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
بدوره، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما حدث كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ41 مليار متر مكعب.
وأضاف شراقي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بضرورة توقف عملية الملء الخامس، والمتوقع أن يبدأ الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن ملف المسار التفاوضي لسد النهضة "قد استوفى"، ويبقى القرار للقيادة السياسية.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة لأنها تريد الاستيلاء على مياه نهر النيل بفرض الأمر الواقع "المياه مقابل شراء الكهرباء".
وتابع: في حال انهيار السد بشكل جزئي أو كلي، سيقع الضرر الرئيسي على السودان في المقام الأول.
وفي ذات السياق، أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مسارات التفاوض انتهت، معتبراً ذلك "نوع من أنواع التحذير لكل من يعنيه الأمر"، موضحاً أن مصر عندما تجد أي تهديد لأمنها القومي "ستتحرك".
وأضاف حليمة، لمصراوي: أن مصر ستلتزم بالقانون الدولي وفقاً للمادة 51 وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي، حيث أن القاهرة كانت في الفترة الماضية تتبع قواعد الفصل السادس المتعلقة بالمفاوضات.
وأشار إلى أن البيان يمثل تغيرًا جذرياً في إدارة الملف، رغم كل الظروف السياسية العالمية التي تخدم الجانب الإثيوبي، ومنها على سبيل المثال، ما تمر به دولة السودان من ظروف استثنائية.
ماذا حدث؟
* أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
* خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.
* قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
* أضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .
* أشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
* في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ"التعنت المستمر".
اقرأ أيضًا:
"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة
"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة سد النهضة مصر مفاوضات سد النهضة السودان إثيوبيا الدكتور عباس شراقي وزارة الري طوفان الأقصى المزيد مفاوضات سد النهضة الدول الثلاث إلى اتفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفاوضات صعبة للاتفاق على رفع تمويلات المناخ في كوب 29
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتسمت المفاوضات هذا العام بالصعوبة وشاب مراحلها بعض التعثر، بل وُصفت أيضا بأنها الأكثر جدلاً مقارنة بسابقاتها من قمم المناخ، واستغرقت قضية الالتزامات المالية غالبية الجهد مع تمديد أيام المؤتمر، وتركز الخلاف حول الحصيلة النهائية لصندوق الاستجابة للأضرار خلال السنوات العشر المقبلة (2025-2035) وتحديد الدول التي يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب توفير الأموال. وأكد اقتصاديون وناشطون، خلال حوارهم مع "البوابة"، أن الدول النامية كانت تضغط لتحقيق هدف تمويلي جديد لا يقل عن تريليون دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، مشيرين إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومتسائلين: "هل هذه النسبة كثيرة جداً أمام هدف إنقاذ الأرواح؟".
وقد بذلت مصر وأستراليا جهوداً مكثفة بالتعاون مع الرئاسة الأذربيجانية في قيادة مشاورات الهدف الجديد للوصول لمنطقة توازن بين مختلف وجهات النظر. وأشادت العديد من الدول بهذه القيادة الناجحة لمفاوضات كوب 29. وسلمت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد مع شريكها الأسترالي إلى رئاسة المؤتمر نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجماعي الجديد للتمويل. ولفتت إلى أن الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح وحشد الموارد و"لكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية". ولعل هذه "القيمة" التي نبهت إليها وزيرة البيئة يمكن ملاحظتها بوضوح في أروقة المؤتمر حيث تتفاوض الوفود لأول مرة وجهاً لوجه وتتعاون لتحقيق هدف نبيل في النهاية، وهو إنقاذ البشرية مستقبلاً من تداعيات كارثية للتغير المناخي.
وكان مؤتمر الأطراف قد تقرر تمديده أوقاتاً إضافية عكست مواقف هي الأكثر توتراً وضغوطاً في عمر المؤتمر، حتى ظهر اقتراح جديد حول صفقة (كوب 29) يقضي بزيادة هدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، بعد توصل المناقشات الممتدة إلى موافقة الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، مثل بريطانيا وأستراليا وألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، على زيادة التمويلات بقيمة 50 مليار دولار أخرى سنوياً لتصل الحصيلة الجديدة إلى 300 مليار دولار، ارتفاعا من 250 ملياراً وفقاً للمسودة الأولية التي أعلنتها الرئاسة الأذربيجانية. مع ذلك، استمر رفض الدول النامية لهذا المقترح الجديد من الدول الغنية، مطالبين مجدداً بمبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2035، لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ. وهذا الضغط في رأي مراقبين للمفاوضات استهدف التوصل لاتفاق نهائي "وسطي" بقيمة 500 مليار دولار سنوياً. لكن المؤتمر توصل أخيراً إلى اتفاق يوفر تمويلاً سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي.
وقد واجهت الرئاسة الأذربيجانية تحديات كثيرة طيلة المفاوضات، في محاولة الإمساك بالعصى في المنتصف لتقريب وجهات النظر المتضاربة، حيث رفضت الدول الغنية والفقيرة على حد السواء عدة مشاريع للاتفاق، بل ظهر الانقسام للعلن بشأن المفاوضات، خاصةً بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، قبل عودة الرئيس ترامب المتشكك تجاه قضايا المناخ إلى البيت الأبيض. ومن وراء أبواب قاعات المفاوضات المغلقة، ظلت الأخبار تردُ إلى المركز الصحفي حول "حلف الرافضين" لرفع سقف التمويلات عن 300 مليار سنوياً، والذي يضم أيضا كلاً من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى ضمن مجموعة العشرين. وقد لعبت هذه المجموعة دورًا معوقًا للتقدم نحو الهدف التمويلي. وقد تدخلت مصر وأستراليا مجدداً لتقريب وجهات النظر للحيلولة دون فشل المؤتمر للخروج باتفاق. كما تدخلت الإمارات لدفع دول بترولية إلى الالتزام بالمرحلة الانتقالية، وهي بذلك تدافع عن إنجازها العام الماضي والمتمثل في الإجماع للمرة الأولى على الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وقد أدى تمديد عمر المؤتمر إلى تغييرات كثيرة على التفاصيل اللوجستية التي أضافت أعباء على الدولة المنظمة والمشاركين، من ضمنها حجز الفنادق والرحلات الجوية، إضافة إلى توفير التنقلات وإتاحة الطعام في الملعب الأولمبي بعد أن أنهى الكثير من موردي الخدمات والمأكولات عملهم مساء الجمعة فيما كان العمل قد بدأ بالفعل في تفكيك مكان انعقاد المحادثات.
جدير بالذكر أن المجتمع المدني أعلن عن إطلاق أول "منصة للمنظمات غير الحكومية" للعمل المناخي في بلدان الجنوب العالمي كشبكة لتبادل أفضل الممارسات ودفع التنمية المستدامة. جاء إعلان المنصة بعد إصدار وثيقة وقع عليها 1023 ممثلاً عن المنظمات غير الحكومية والناشطين من 137 دولة تغطي أكثر من 70% من بلدان العالم. كما وقع السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ اتفاق تعاون مهماً مع المنظمة الأذربيجانية-العربية للتعاون برئاسة يلشين علييف لبناء القدرات في مجال حلول الاستدامة وآليات تعديل حدود الكربون إلى جانب حساب البصمة الكربونية للمصانع والشركات.
ومع توديع "البوابة" للمؤتمر، كانت رسالة وفود من مجموعة الـ77 (دول الجنوب مع الصين) وناشطي البيئة، ممثلي 355 منظمة غير حكومية، بأن الأمل يظل موجوداً في شروق يوم جديد، مؤكدين أن تحقيق العدالة المناخية هدف يستحق أن يقاتل من أجله الجميع لإنقاذ المستقبل، وأن المحصلة النهائية للتمويل المناخي، مهما كانت لا تقارن بالطموح ولا ينبغي سد الفجوة بالقروض لأن البلدان النامية غارقة في الديون، ويستوجب الأمر استكمالها بمصادر تمويل أخرى، على سبيل المثال من خلال سوق الانبعاثات الكربونية، حيث يدفع الملوثون مقابل تعويض ما يطلقونه من انبعاثات، عاقدين العزم على مواصلة الجهود نحو العدالة المناخية للدول النامية والفقيرة الأقل مسئولية عن تغير المناخ بينما الأكثر تعرضا للآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الملوثة.
جانب من الجلسات خلال مؤتمر المناخ حول العمارة البيئية والاستدامةجانب من مشاورات مصر مع وفود الدول في مؤتمر المناخجانب من مشاورات مصر مع وفود الدول في المؤتمر نتائج إيجابية على صعيد التحالفات من أجل التنوع البيولوجي والطاقة المتجددةالسفير مصطفى الشربيني من المجتمع المدني المصري وتوقيع اتفاق تعاون مهم في مجال حلول الاستدامة وتعديل حدود الكربون
وداعا باكو … بعد أكثر من أسبوعين من مفاوضات المناخ (كوب 29)
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات