هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رغم خسارة الأهلي أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية، بهدفين نظيفين، إلا أن الشوط الأول شهد لقطة تحول في مسار المباراة كادت أن تمنح الأهلي تقدما مبكرا في اللقاء.
لقطة مثيرة للجدل
اعتراف برازيلي، هكذا نقلت شبكة "TERRA" حديث الجماهير بشأن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لصالح الأهلي، تحت عنوان "ركلة جزاء محتملة لم يتم تسجيلها ضد فلومينينسي.
ولمتابعة المزيد حول عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام فلومنينسي .. تابع الفيديو جراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية كهربا جون أرياس
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.