انتهاء مفاوضات سد النهضة بالفشل|خبير يحذر من تكرار أزمة درنة بمصر والسودان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
انتهى اليوم الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، والذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة نظراً لتعنت إثيوبيا وعدم مراعاتها حقوق دولتي المصب في المياه وتمسكها بعدم الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وعبر الدكتور عباس شراقي عن استيائه من انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا جدوى.
وكتب شراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتهت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر أعمال الاجتماع الرابع (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.
وتابع سوف ترفع تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ مايرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية.
ما حدث في درنة الليبية ليس ببعيدونوه أن ما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضى ليس ببعيد، بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولى للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها.
وأشار إلى أن الموقف الإثيوبى لم يتغير منذ أكثر من ١٢ عاما للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادى وعدم جدوى سد النهضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش طبقا للقانون
تننشر جريمة التحرش في الأعياد ، ومع حلول عيد القيامة ننشر عقوبة التحرش.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو