أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى زهرة، حول حكم الصلاة من المنزل خلف الإمام في المسجد المجاور في صلوات الجمعة والأعياد أو صلاة الجماعة؟.
وأضاف «عبدالسميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «السادة الشافعية يشترطون أن المسافة التي بين المصلي وبين آخر الصفوف التي تراها أن تكون 300 ذراعا، يعني لو المسافة أقل من 13 مترا، يبقى هنا يجوز أن تقتدي به».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السادة الحنابلة اشترطوا سماع صوت الإمام فقط، فالجمعة لا يشترط أن تحرص على صلاة الجمعة، لو تبعتها تأخذ ثواب، لكن صلاة الجمعة للرجال فقط، والنساء تصلي ظهرا، فهنا يجب أن تتحقق هذه الشروط لكي تصلي خلف الإمام الموجود في المسجد المجاور لبيتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام الصلاة الصلاة صلاة الجمعة الصلاة في البيت
إقرأ أيضاً:
هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن حكم أكل لحم الجمل وأثره على الوضوء؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح، أن هناك خلافاً بين العلماء حول هذه المسألة، بناءً على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، لافتا إلى أن الخلاف جاء بسبب عدد من الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ومنها حديث سيدنا جابر، وحديث البراء بن عازب، وحديث أسيد بن حضير، التي تشير إلى أن تناول لحم الجمل يوجب الوضوء".
وأشار إلى أن بعض العلماء، مثل الإمام أحمد بن حنبل، يرون أن الوضوء من لحم الجمل واجب، مستندين إلى ما ورد في هذه الأحاديث، بينما يرى جمهور العلماء أن هذه الأحاديث قد تكون منسوخة بحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "ترك الوضوء مما مست النار"، وهو ما يعتقد بعض العلماء أنه نسخ الحكم السابق.
وأضاف: "الامام النووي رحمه الله، في مذهب الشافعية، قال بالجديد في مذهب الشافعي الذي يرى عدم وجوب الوضوء من لحم الجمل، وهو في ذلك يختلف عن الرأي القديم في المذهب الشافعي الذي كان يتفق مع مذهب الإمام أحمد".
وأكد أنه رغم هذا الاختلاف بين العلماء، فإن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أكل لحم الجمل وتوضأ، فوضوؤه صحيح، ومن أخذ برأي الجمهور وترك الوضوء، ففعله أيضًا صحيح.
ولفت إلى أن المسألة تعد من القضايا الخلافية التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن المسلم يمكنه اتباع أي من الآراء الفقهية بناءً على ما يطمئن له قلبه، مع التأكيد على أن الوضوء في جميع الأحوال يبقى من شروط الطهارة في الصلاة.