مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة يحرز جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
- ثلاث مشاريع بحرينية تتميز خليجياً
- الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد يشارك في جلسة حوارية حول التدفق الحر للبيانات
فاز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data.gov.bh بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة)، وذلك في افتتاح أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد تحت شعار (مستقبلنا الآن) خلال يوميْ 19 و20 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
وتأهلت كذلك عدد من المشاريع البحرينية المشاركة في الجائزة للمراحل النهائية بعد منافستها مع مجموعة واسعة من المشاريع الخليجية ضمن فئات الجائزة، ومنها مشروع نظام السجلات التجارية ضمن فئة (أفضل خدمة رقمية)، ومشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية)، والتي حققت شهادة التميز في وصولها للمرحلة النهائية من المشاريع المنافسة ضمن فئاتها.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص فخره واعتزازه بحصد مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة الجائزة، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي تجسيداً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تبني التحول الرقمي واستثمار التقنيات، ويعكس مساعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، للمضي قدمًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية بالمملكة.
وقد هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بفوز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة بالجائزة، مثمناً دعم معاليه للهيئة في تدشين بوابة البيانات المفتوحة ومواصلة تطويرها لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، كما هنأ جميع العاملين بالهيئة مشيداً بما بذلوه من جهود متميزة للارتقاء بالأنظمة الفائزة وسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق أهداف الهيئة وإنجاح جهودها الرامية لمواصلة تبني الوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بالعمل الحكومي.
وأوضح بأن هذه الجائزة تعزز من تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين الرقمية ونجاحها وتميزها، لافتاً إلى أثر هذا الفوز في تعزيز صورة ومكانة المملكة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودور ذلك في جذب كبريات الشركات التقنية والمستثمرين إلى مملكة البحرين.
وتعد جائزة الحكومة الرقمية، مسابقة خليجية يتم تنظيمها كل عامين، وتشارك فيها الجهات الحكومية، بهدف استعراض أفضل ممارساتها في تقديم الخدمات الرقمية والتي تتماشى مع معايير وأهداف مجلس التعاون الخليجي وتسهم في تعزيز بناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء. كما تمكن الجهات الحكومية بدول المجلس من المعرفة وتحقيق الريادة في مستوى ممارسات الحكومة الرقمية وتوفر منصة للتنافس ونشر المعرفة والخبرة وزيادة رضا المتعاملين إلى جانب تعزيز اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية لدول مجلس التعاون.
في سياق متصل، وفي إطار مشاركته في الجلسة الحوارية (تكامل البيانات لصناعة القيمة)، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تجربة مملكة البحرين في مجال العوامل الممكنة لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية، حيث أوضح بأن القرارات والقوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات والسياسات الرقمية في مملكة البحرين، ومنها سياسة طلب البيانات مرة واحدة مكنت من عدم ازدواجية تكرار طلب المعلومات للأفراد حال الإستفادة من الخدمات الحكومية، والارتكاز على المعلومات المتبادلة عبر المنظومة الحكومية بغية تسهل واختصار الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، لافتاً إلى جملة من التجارب الناجحة في هذا الصدد ومنها خدمات بطاقة الهوية والتي باتت تنجز إلكترونياً واختصرت عديد من الخطوات المعمول بها سابقاً في مسألة التحقق وطلب البيانات، فضلاً عن عدد آخر من التجارب في هذا المجال، كمنظومة سجلات المعنية بالقطاع التجاري وإصدار السجلات التجارية والتي بفضل الربط بين أكثر من 50 جهة تتشارك المعلومة مما سهل وسرع من إنجاز طلبات السجلات التجارية.
كما وأضاف خلال مداخلته إلى أن الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين، أسهم في توفير بنية تحتية تقنية مكنت من عملية تبادل البيانات وتدفقها بصورة سلسلة وفي ظل بيئة عالية الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة تعزز من توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين وإتاحة مجموعة من الأنظمة الحديثة التي حققت الربط والتكامل الإلكتروني بين العديد من الأنظمة الحكومية.
كما واستعرض القائد جملة من المشاريع الرقمية في هذا الإطار كمشروع (نظام الدخول الموحد) والمعني بإنجاز المعاملات الحكومية الإلكترونية (eKYC) والذي يعمل على التحقق من هوية الأفراد، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والاستفادة منها بشكل آمن.
جدير بالذكر أن من أبرز أهداف ملتقى الحكومة الرقمية تسليط الضوء على أبرز إنجازات وقصص نجاح الحكومة الرقمية، والإعلان عن قياس التحول الرقمي (قياس 2023) وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، إلى جانب تبادل المعارف واستعراض أبرز التحديات وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والعمل على إيجاد منصة للمنظمات والمختصين والخبراء في مجال خدمات الحكومة الرقمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحکومة الرقمیة مملکة البحرین مجلس التعاون من المشاریع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم.
وأوضح متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، وهناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن لتحقيق التقدم.
وأشار متحدث الحكومة، إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة، متابعا : «كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب».
جهود الدولة لمواجهة الكوارثوأشار متحدث الحكومة إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على نحو ١٥ قرارا تضمنت الموافقة على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.
ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
واعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا