“البيئة”: قرار مجلس الوزراء بالسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
// انتهى//
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد الطبیعیة الأعلاف الموسمیة
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري أردني في قطاع الزراعة.. أستاذ اقتصاد: الأمن الغذائي العالمي في خطر ونحتاج لشراكات لنقل الخبرات وتطوير البحوث.. خبير زراعي: «تدريب المزارعين واستخدام التكنولوجيا والتمويل» كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل الأمن الغذائي ضمن أهم الملفات التي يجب العمل عليها بين البلدان العربية خاصة في ظل تنامي الصراعات الإقليمية المتفاقمة، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تهدد بإنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات الجفاف ومن ثم ارتفاع معدلات الفقر وتهديد الأمن الاجتماعي.
من هذا المنطلق، ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشترك، للمرة الثانية حيث جمعهم لقاء المنتدي الإقليمي للأمن الغذائي نوفمبر الماضي.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: يتعرض الأمن الغذائي لهزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بداية من تصاعد الحروب الإقليمية بداية من الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات تأثيراتها في امدادات القمح خاصة أن كلتا الدولتين تمتلك النصيب الأكبر في فاتورة الاستيراد وصولا للعدوان على غزة وتنامي الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، من هنا علينا الاعتماد على إنتاجنا الزراعي والبحث في أي شراكات إقليمية ودولية تعزز هذا الاتجاه.
وأضاف "صيام": البحث مع الأشقاء في الأردن وتعزيز التعاون من الخطوات الهامة والاستفادة من نقل الخبراءات والتكنولوجيا علاوة عن زيادة حجم التبادل التجاري من الأمور التي يجب العمل على زيادتها خلال الفترات القادمة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى إلى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
وبدوره أشار وزير الزراعة الأردني، أن الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي، كما نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية، مضيفًا أننا سوف نتخذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدًا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.
وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من الأمور الهامة، وعلينا السعي لتعزيز الممارسات الزراعية الصحيحة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تقليل تأثيرات التغيرات المناخية في الزراعة.
وأضاف "رضا: علينا السعي لتعزيز الاستثمار في المجال الزراعي بين البلدين والاعتماد على تحديث منظومة الأبحاث وتوفير سلالات حديثة لديها القدرة على مقاومة التغيرات في المناخ سواء في الارتفاع أو الانخفاض في درجات الحرارة وذات إنتاجية عالية، علاوة عن التركيز على تدريب المزارعين وتوفير التمويلات اللازمة للمزارعين للتوسع في تحديث نظم الري واستخدام المكينة في الزراعة.
واختتم "وزير الزراعة"، علينا العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات