“البيئة”: قرار مجلس الوزراء بالسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
// انتهى//
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد الطبیعیة الأعلاف الموسمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تطلق الحملة الوطنية للتدريب “وعد”
تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وبحضور أصحاب السمو والمعالي، أطلقت الوزارة اليوم، الحملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية، في الرياض، بمشاركة أكثر من 58 شريكًا، ويضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز الفرص التدريبية لهم، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.
وخلال التدشين، أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مواصلة الانطلاق بالطموح إلى عنان السماء، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة للمنافسة عالميًا وتوافقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي فيها المملكة اهتمامًا كبيرًا بالمواطن، وتعمل جاهدة على إعداد مواطن منافس محليًا وعالميًا من خلال إعداد قوى عاملة وطنية، عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعارف منذ المراحل المبكرة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص النمو والتطور المحفزة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم وتمكينهم في سـوق العمل.
وأشار معاليه إلى أن الجهود المبذولة لتطوير إستراتيجية سوق العمل والاهتمام بتأهيل القوى العاملة الوطنية، أثمرت عن تحقيق إنجازات نوعية، مبينًا أن معدل البطالة للسعوديين وصل إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، وهو الأدنى تاريخيًا، ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.4 مليون مواطن ومواطنة.
وأفاد معاليه، أن السياسات والبرامج الحكومية أسهمت في زيادة نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%، خلال السنوات الخمس الماضية، معربًا عن فخره بتحقيق المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تدريب الموظفين الصادر عن تقرير التنافسية العالمية IMD.
وأثنى الوزير الراجحي على نجاحات وعد في نسختها الأولى بتحقيقها نجاحًا تجاوز المستهدفات المحددة، حيث تم توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية خلال نصف المدة الزمنية، معلنًا عن تدشين النسخة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب بمستهدف يقارب 3 ملايين فرصة تدريبية وعددًا من المبادرات الجديدة التي تعزز من جهود الوزارة في مجال المهارات والتدريب.
وفي النسخة الثانية تم إطلاق مسارات جديدة وتضمنت المنشآت، ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المشرفة، ووعد الأفراد، كما تم تدشين مسرعة المهارات التي تستهدف رفع مهارة أكثر من 300 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص ضمن رحلة تعليمية متكاملة وممكنات متعددة وفق أفضل الممارسات وتقدم أكثر من 3 آلاف برنامج تدريبي، وتستهدف مسرعة المهارات 7 قطاعات من القطاعات ذات الإسهام الأكبر في الناتج المحلي ونسب التوظيف، بالتعاون مع الوزارات التالية وهي: وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، ووزارة النقل.
وتم خلال الحفل الإعلان عن اكتمال أطر المهارات القطاعية في المجالس القطاعية للمهارات وإطلاق 40 شراكة قطاعية بالتعاون مع منظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة، وكذلك إطلاق “دليل تصنيف المهارات السعودي” على موقع الوزارة.
وتأتي حملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية انطلاقًا من أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اكتساب المهارات والتدريب وتفعيل نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال بناء اتفاقات ومذكرات تعهد بالتدريب مع القطاع الخاص.
وحققت الحملة في مرحلتها الأولى مستهدفاتها خلال عام واحد، أكثر من مليون فرصة تدريبية، وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية رائده في مجال التدريب، وكان هناك عدد من مؤشرات الإنجاز حيث تم تحقيق 31939 منجزًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية تحققت 43160 منجزًا، وبلغت منجزات منطقة الحدود الشمالية 6769، فيما تم تخصيص مستهدف لمنطقة جازان بلغ 35000 فرصة تدريبية وكون الحملة نجحت في تحقيق مستهدفاتها في المرحلة الأولى وأيضًا في تمكين عدة فئات في المجتمع من الاستفادة منها، اعتزمت الوزارة تدشين حملة “وعد” بنسختها الثانية خلال العام الحالي.
يذكر أن “حملة ” وعد بنسختها الثانية تأتي استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لتطوير رأس المال البشري، حيث تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجدد الوزارة التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المهارات والتدريب، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء وبنات الوطن.
الاتحاد يعسكر في دبي