“البيئة”: قرار مجلس الوزراء بالسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية يسهم في استدامة الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
// انتهى//
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد الطبیعیة الأعلاف الموسمیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأوقاف: الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة والموارد الطبيعية
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري أن الشريعة الإسلامية تحث على حماية البيئة وتدعو إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع قيم الإسلام الداعية إلى الاعتدال وعدم الإسراف مما يعزز ثقافة الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف (كوب 29) المعني بالتغير المناخي المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان حيث شدد المطيري وفقا لبيان صحفي ل(الأوقاف) اليوم الخميس على التزام دولة الكويت بالتعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي وإيمانها بأهمية القضايا البيئية وضرورة العمل المشترك للتصدي لتداعيات التغير المناخي.
وبين أن حضور القيادات الدينية في المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة لإيجاد حلول شاملة تضم الأبعاد الاجتماعية والدينية لمواجهة التغير المناخي بهدف حماية البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف أن الكويت تعمل بجهد لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية من خلال برامج وخطط بيئية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار المطيري إلى أن التعاون بين الدول والقيادات الدينية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية معربا عن أمله في استمرار التعاون بين الدول والمنظمات لتحقيق أهداف مشتركة في مكافحة التغير المناخي وتطوير حلول للتحديات البيئية.
ويعتبر مؤتمر الأطراف (COP29) منصة عالمية تجمع قادة الدول وصناع القرار من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات البيئية والآثار المتزايدة للتغير المناخي وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لاعتماد استراتيجيات مستدامة تساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية. ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لدور القيم الثقافية والدينية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية مسلطا الضوء على أهمية تعاون الدول والقيادات الدينية لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر كونا الوسومالشريعة الإسلامية وزارة الأوقاف