صندوق النقد: انخفاض إنتاج نفط العراق سينعكس على نمو الاقتصاد

19 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.

ورحب الصندوق في بيان أصدره، بعد اجتماعات مع السلطات العراقية بخطط الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وقال إن البنك المركزي العراقي شدد السياسة النقدية بشكل مناسب.

ولكنه قال إن الاقتصاد الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف الصندوق: تشمل الأولويات خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.

وجعل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من الإصلاح الاقتصادي أولوية، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الحكومة أكبر جهة توظيف، وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.

وفي مطلع يونيو الماضي، كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بيانا متشائما حول آفاق الاقتصاد العراقي، لأسباب تتعلق أيضا بانقطاع خط أنابيب نفط كركوك-جيهان، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط وتقلبات سعر صرف العملة.

وقال البيان: لقد تباطأ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الانتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا، من المتوقع أن ينكَمش إنتاج النفط بنسبة 5 بالمئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل.

ويذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كانت قد أبقت في نوفمبر الماضي، على تصنيف العراق دون تغيير عند “Caa1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت موديز أن التصنيف يعكس وضع العراق الراهن في ظل اعتمادها المالي والخارجي على الهيدروكربونات، ما يؤدي إلى انكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن يكون لتصاعد الحرب في غزة وتدخل أطراف أخرى في الصراع انعكاسات جوهرية على العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة