اعتماد مخطط جديد لضمان وفرة المواد واسعة الإستهلاك مع مراقبة الأسعار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشرف اليوم الثلاثاء، وزير التجارة وترقية الصادرات، االطيب زيتوني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على عقد اجتماع تنسيقي مع إطارات القطاعين، خصص لضمان وفرة وتموين وتطوير نظام التوزيع، لمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية.
وحسب بيان وزارة التجارة، فد تم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف النتائج الميدانية المسجلة على مستوى كل قطاع، قصد تأطير الاختلالات ووضع خارطة طريق موحدة، لضمان تموين مستمر للمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد الوزيران على اعتماد مخطط جديد بين القطاعين يضمن وفرة هذه المواد، ويساهم في تطوير نظام تموين وتنظيم السوق الوطنية.
كما ركز الوزيران، على الإجراءات الإستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب، وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما تناول الاجتماع أيضا الإستعدادات الجارية لشهر رمضان الكريم، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفر مختلف المنتجات وتوزيعها بشكل فعّال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة