اعتماد مخطط جديد لضمان وفرة المواد واسعة الإستهلاك مع مراقبة الأسعار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشرف اليوم الثلاثاء، وزير التجارة وترقية الصادرات، االطيب زيتوني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، على عقد اجتماع تنسيقي مع إطارات القطاعين، خصص لضمان وفرة وتموين وتطوير نظام التوزيع، لمختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية الأساسية.
وحسب بيان وزارة التجارة، فد تم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف النتائج الميدانية المسجلة على مستوى كل قطاع، قصد تأطير الاختلالات ووضع خارطة طريق موحدة، لضمان تموين مستمر للمنتجات واسعة الاستهلاك مع مراقبة الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد الوزيران على اعتماد مخطط جديد بين القطاعين يضمن وفرة هذه المواد، ويساهم في تطوير نظام تموين وتنظيم السوق الوطنية.
كما ركز الوزيران، على الإجراءات الإستباقية لتموين السوق الوطنية بمختلف السلع المنتجة محليا أو المستوردة، لوضع حد لأي تذبذب، وتحقيق استقرار أسعار كل المنتجات خلال فترات الطلب المرتفعة، عبر كامل التراب الوطني، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما تناول الاجتماع أيضا الإستعدادات الجارية لشهر رمضان الكريم، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لضمان توفر مختلف المنتجات وتوزيعها بشكل فعّال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.