تربية حلوان تطلق المؤتمر العلمي 21 والدولي الـرابع لها خلال فبراير المقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعقد كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد إبراهيم قنديل والسيد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئاسة الدكتور حسام حمدى عبد الحميد - عميد كلية التربية مؤتمرها العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2024.
ويشمل المؤتمر 5 محاور علمية رئيسية تناقش ما يقرب من 45 قضية تعليمية تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة فى القطاع التعليمي، فيما يستضيف
المؤتمر لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات في جلساته.
وصرح مقرر المؤتمر الدكتور خالد مالك - وكيل كلية التربية جامعة حلوان بأن المؤتمر سيستعرض على مدار اليومين في جلساته العلمية قضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل واتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.
وتناقش محاور المؤتمر الـ 5 الرئيسية سياسات وخطط إعداد معلم المستقبل فى ظل الإستدامة والتغيرات المناخية، والبرامج البينية ودورها في إعداد المعلم وتلبية متطلبات سوق العمل التربوى وتحقيق خطط التنمية، والمرجعية الدولية في تطوير التعليم ومؤسسات إعداد المعلم، في ظل التحولات والأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وكليات التربية بين الواقع والمأمول في ظل التحولات والأزمات العالمية والريادة والإبداع في مؤسسات إعداد المعلم، كما تشتمل تلك المحاور على مجموعة من القضايا التعليمية أبرزها الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتحقيق التنافسية بين قطاعات التعليم ومؤسسات إعداد المعلم ،وإعداد المعلم المرتكز إلى فلسفة الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، مناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولى في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحتياجات سوق العمل الأعلى للجامعات البحث العلمي الدكتور حسام حمدي
إقرأ أيضاً:
عاجل / التعليم: ضوابط جديدة لاحتساب نقاط التطوير المهني للترقية في لائحة الوظائف
كشفت وزارة التعليم عن تحديثات شاملة لضوابط احتساب نقاط التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق معايير التميز التعليمي.
وتتضمن الضوابط الجديدة اشتراطات واضحة تحدد أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي، ومتوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص، مع ارتباطه بالمعايير والمسارات المهنية المحددة للمعلمين والمعلمات.
أخبار متعلقة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لمساعدة لبنان"الأرصاد" ينبه من هطول أمطار وتساقط للبرد على الباحةوتشترط اللائحة اعتماد جميع أوعية وأنشطة التطوير المهني من قبل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع التأكيد على أن الأنشطة التطويرية لا تكون منتهية بمؤهل علمي ولا تعد ضمن المهام الوظيفية النظامية للمستفيد.
احتساب النقاط للوظائف التعليمية
وتحدد اللائحة معادلة دقيقة لاحتساب النقاط، بحيث تساوي كل نقطة ساعة واحدة من التطوير المهني، مع الإلزام بتحقيق المعلم لطالب الترقية الحد الأدنى من النقاط المحددة خلال فترة بقائه في الرتبة، على أن يتم احتساب هذه النقاط مرة واحدة فقط.
كما أكدت اللائحة أهمية تحقيق ما لا يقل عن 25 نقطة سنوياً خلال مدة جواز الترقية، لضمان الاستمرارية في تطوير الأداء المهني.
نقاط الشهادة الجامعية للوظائف التعليمية
أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للنقاط المطلوبة، فقد تم تحديدها وفقاً للرتبة والمؤهل العلمي. يجب على المعلمين والمعلمات الحاصلين على الشهادة الجامعية تحقيق 200 نقطة كحد أدنى في رتبة المعلم الممارس، بينما يتطلب المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه تحقيق 125 نقطة فقط، مع التأكيد على أهمية توجيه جزء من هذه النقاط نحو التخصص الذي يمارسه المعلم، بالإضافة إلى الأنشطة التدريبية المباشرة التي يشترك فيها كمنفذ أو مستفيد.
تأتي هذه الضوابط في إطار رؤية وزارة التعليم لتعزيز جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تخريج أجيال متميزة تواكب تطورات العصر وتحديات المستقبل.