مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، nbsp;طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وقالت اللجنة إن تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد p l2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احسب قبضك.. موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد تبكير المرتبات
زيادة المعاشات، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم 1 يناير، مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات
أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا، كما سيزيد الحد الأقصى للمعاش من 10،080 جنيهًا إلى 11،600 جنيه، بزيادة بلغت 1،520 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأجر الاشتراك التأميني، سيتم رفع الحد الأدنى إلى 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه مقارنة بـ12،600 جنيه سابقًا.
موعد تطبيق الزيادة
تبدأ هذه الزيادات رسميًا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف لتحسين معادلات احتساب المعاشات وضمان استفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل
الفئات المستفيدة من الزيادات
تستهدف قرارات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات عدة فئات، أبرزها:
-أصحاب المعاشات الحالية الذين تقل معاشاتهم عن 1،500 جنيه.
-الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بداية من 1 يناير 2025.
-أصحاب المعاشات التي تعادل الحد الأقصى الحالي (10،080 جنيهًا)، حيث ستتم زيادتها إلى 11،600 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني (12،600 جنيه)، حيث سيتم رفع الحد إلى 14،500 جنيه.
جدول شرائح التأمينات الجديد
كشفت الهيئة عن جدول شرائح التأمينات الجديد والذي يحدد معادلات صرف المعاشات وفقًا لقيمة الدخل، ومن أبرز الشرائح:
الشريحة الأولى: 1،495 جنيهًا.
الشريحة الخامسة: 2،645 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4،370 جنيهًا.
الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا.
أماكن صرف المعاشات
يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة منافذ، منها:
ماكينات الصرف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية.
منافذ شركة فوري.
طريقة الاستعلام عن المعاشات
أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا