مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، nbsp;طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات برلمانية بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وقالت اللجنة إن تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد p l2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.
إحالة التقرير للحكومةمجلس النوابووافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024.
تحسين مستوى معيشة المواطنين أحمد كوجك وزير الماليةوأكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪وأشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪.
وأضاف، أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، و227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي 14.3٪ و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأكد وزير المالية، استهداف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
التزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّةالدكتورة رانيا المشاطوأثناء استعراض الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
وذكرت الوزيرة، أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
التصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة الجلسة العامة لمجلس النوابوأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2025/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
وقد أحال المجلس للبيان المالي لكل من السيد وزير المالية والسيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، وايضًا إحالة البيان المالي لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى مجلس الشيوخ
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (95) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم (31) لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية