بلومبيرغ: الجهود الأمريكية ضد هجمات الحوثيين تواجه عقبات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
سلطت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية الضوء على التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في مواجهة الحوثيين الذين يهاجمون سفن الشحن المتجهة إلى الاحتلال في البحر الأحمر.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الجهود الأمريكية للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم تواجه عقبة كبيرة بسبب الخلافات بين حلفاء واشنطن العرب، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على المسألة، حيث تدعم السعودية والإمارات، وهما من أهم الجهات الفاعلة المشاركة في الحرب الأهلية طويلة الأمد في اليمن، الفصائل المتنافسة ضد الحوثيين.
وحسب المصادر ذاتها، تعرقل المواقف المتباينة لهذين البلدين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للردّ بشكل مناسب على الجماعة المدعومة من قبل إيران.
واستهدفت جماعة الحوثيين العديد من ناقلات الوقود وسفن الشحن تضامنًا مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المساعدات، وكثّفوا هجماتهم في الأسبوع الماضي مما أدى إلى اضطراب أسواق الشحن وارتفاع أسعار النفط. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أسقطت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية 15 طائرة بدون طيار أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وحسب مسؤول أمريكي، يتواصل البيت الأبيض مع الحوثيين عبر سلطنة عُمان وبعض الوسطاء الآخرين لحثهم على وقف الهجمات، وأكد متحدث باسم الحوثيين هذه الاتصالات، بيد أنه أكّد أن الجماعة ستستمر في تنفيذ الهجمات حتى توقف إسرائيل الحرب في غزة. وتضغط الإمارات من أجل القيام بردّ عسكري وتريد من الولايات المتحدة إعادة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابيةً"، وذلك وفقًا لمسؤول يمني موالي لأبوظبي.
ونقل الموقع عن إليونورا أرديماني، الخبيرة في شؤون اليمن وزميلة الأبحاث الأولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن "الإماراتيين يعتقدون أنه يجب تقييد الحوثيين وتقويضهم وإضعافهم".في المقابل، تدعم الرياض نهجا أكثر اعتدالا خوفا من أن أي عمل عدائي سيؤدي إلى استفزاز الحوثيين ليصبحوا أكثر عدوانية، وذلك وفقا لأحد أعضاء الفريق السعودي الذي يتفاوض مع الحوثيين، وأضاف المصدر ذاته أن "ذلك قد يعرّض الهدنة الهشة للخطر في حرب اليمن ويحبط محاولة السعودية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع المتمردين".
لقد أثبت الحوثيون خلال عدة مناسبات قدرتهم على تعطيل أو الإضرار بالبنية التحتية الحيوية في السعودية والإمارات. وجاء الهجوم الأكثر تدميرا الذي أعلنوا مسؤوليتهم عنه في سنة 2019، عندما أوقفوا لفترة وجيزة نصف إنتاج النفط السعودية بسبب هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة تكرير. ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أوائل سنة 2022، امتنعوا إلى حد كبير عن إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد جيرانهم الإقليميين.
ويعتقد السعوديون أن ارتباطهم الدبلوماسي مع إيران يمكن أن يردع الحوثيين في نهاية المطاف ويضمن عدم تحول "الصراع" بين إسرائيل وفلسطين إلى حرب إقليمية تود كل من الرياض وواشنطن والأسواق العالمية تجنّبها. وقد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي لمناقشة ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. وبالتزامن مع ذلك، كان نائب الأمير فيصل في بكين للتأكيد من جديد على التزام الرياض بالتقارب مع إيران الذي توسطت فيه الصين في آذار/ مارس.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الحكوميين السعوديين والإماراتيين لم يستجيبوا لطلبات التعليق. ومن جهتها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الخلافات بين حليفتيها في الخليج، لكن متحدثًا باسمها قال إن "حل الصراع في اليمن يظل أولوية قصوى".
ويوم الإثنين، تحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمير فيصل حيث "أدان الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر"، وحث "على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري"، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.
وذكر الموقع أن الحوثيين اختطفوا سفينة وحاولوا الاستيلاء على أخرى، بينما أطلقوا الصواريخ على عدة سفن أخرى جنوب البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب. ويقول المسلحون إنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إليها. وفي الأسبوع الماضي، هدد قائد كبير بالبدء في إغراق السفن، وفقاً للموقع
وعلى خلفية ذلك، أعربت شركات الشحن عن قلقها و أدت الهجمات إلى ارتفاع تكاليف التأمين، ودفع شركة النفط والغاز العملاقة بريتيش بتروليوم لإيقاف جميع الشحنات المارة عبر البحر الأحمر. وسارت كل من شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة- وهي أكبر خط شحن في العالم - وشركة ميرسك سيلاند على خطاها. وهذا يعني أن سفنهم سيتعين عليها أن تدور حول جنوب أفريقيا بدلا من المرور عبر قناة السويس. وقد أعلنت الشركة المشغلة لقناة السويس المصرية يوم الأحد أن 55 سفينة غيّرت مسارها منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر لتسلك المسار الأطول.
وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة تتهم إيران بتمكين الحوثيين من مهاجمة السفن، وهو ما تنفيه طهران ، وقال سوليفان: "بينما يضغط الحوثيون على الزناد، تسلمهم إيران السلاح. على إيران مسؤولية اتخاذ خطوات بنفسها لوقف هذه الهجمات".
وقد تلقى الحوثيون التمويل والتدريب من طهران على مدى السنوات الثماني الماضية ويعتبرون جزءا من "محور المقاومة" الإيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جانب حماس وحزب الله وجماعات أخرى، وفقاً للموقع
ووفقًا لبرنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، فإن أنصار الله - كما يُعرف الحوثيون رسميًا - لا يعتبرون أنفسهم مجرد أتباع للتوجيهات الإيرانية. وقال هيكل إن الجماعة لديها "أيديولوجية مختلفة" ولا تربطها علاقات وثيقة مع إيران مثل حزب الله.
ونقل الموقع عن أرديماني من المعهد الإيطالي أنه "من الخطأ النظر إلى الحوثيين على أنهم "بيادق ودمى" في يد طهران؛ مشيرة إلى أن دوافعهم تذهب إلى ما هو أبعد من الحرب بين إسرائيل وفلسطين – فهم يسعون إلى تعزيز مكانتهم في اليمن وإبراز أنفسهم كقوة إقليمية لا يستهان بها – مما يعقد الجهود المبذولة للتصدي لهم.
وفي ظل إشارة المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الحرب قد تستمر لعدة أشهر أخرى، صرح الحوثيون، الذين أطلقوا أيضًا صواريخ كروز وصواريخ باليستية على "إسرائيل" منذ تشرين الأول/ أكتوبر، إنهم مستعدون لرفع مستوى المواجهة. في تغريدة على موقع إكس الأسبوع الماضي، صرح نائب وزير خارجية الحوثيين حسين العزي: "إننا نتطلع إلى الاشتباك مع أي قوة إسرائيلية في البحر".
وصرّح مصطفى نعمان، الدبلوماسي اليمني السابق، بأنه لا يمكن الاستهانة بالحوثيين. وقال خلال حوار استضافه مركز تشاتام هاوس البحثي: "إنهم يحلمون بأن يهاجمهم الأمريكيون أو الإسرائيليون لأن هذا سيحولهم إلى قوة مقاومة حقيقية. وهذه طبيعة خطتهم".
ومساء أمس أعلنت الولايات المتحدة الامريكية إطلاق عمليّة متعددة الجنسيات لما وصفته بـ"حماية التجارة في البحر الأحمر"، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيّرة التي شنتها الحركة اليمنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الولايات المتحدة الحوثيين اليمن غزة الإمارات الولايات المتحدة غزة اليمن الإمارات الحوثيين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأسبوع الماضی البحر الأحمر فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq