نائب رئيس مجلس النواب برفقة محافظ أبين يتفقدان الأعمال الإنشائية في مشروع سد حسان وإعادة ترميم سد باتيس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
قام نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي بزيارة تفقدية إلى محافظة أبين صباح اليوم الثلاثاء للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع في قطاع الزراعة والري وكان في استقباله عند مدخل المحافظة محافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ووكيل المحافظة احمد ناصر جرفوش وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية .
وخلال الزيارة قام نائب رئيس مجلس النواب ومعه محافظ المحافظة والوفد المرافق لهما بزيارة موقع مشروع سد حسان الاستراتيجي والطريق المستحدثة الممتدة إلى موقع السد وكان في استقبالهم في موقع المشروع وكيل وزارة الزراعة والري لشئون الري والقائم بأعمال مدير مشروع سد حسان المهندس احمد الزامكي ومدير عام مكتب فرع وزارة الأشغال العامة المهندس خالد الحميقاني ورئيس مجلس إدارة الشركة الكندية المنفذة لمشروع السد المهندس محمود عوهج .
حيث استمع نائب رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له إلى شرح عن مكونات مشروع سد حسان وطاف في منشآت كمب الشركة المنفذة وزار مختبر فحص المواد الذي تم إنشاؤه لفحص المواد المستخدمة في الأعمال الإنشائية وتزويده بالأجهزة والكوادر المتخصصة وبعد ذلك قام بتفقد الأعمال الجارية في شق طريق الخدمات الممتد من موقع المشروع بالجانب الشمالي الغربي لحوض السد وحتى منطقة حبيل برق باتجاه مصنع الوحدة للأسمنت بمنطقة باتيس والممتد بطول أكثر من كيلو متر تقريباً كما قام بزيارة موقع جسم السد واستمع من وكيل وزارة الزراعة والري ومهندس الشركة المنفذة إلى شرح عن مكونات حوض السد الذي سيتم إنشاؤه على مساحة أكثر من 3 كيلو متر مربع ويتسع لبحيرة بحوالي 19 مليون و500 الف متر مكعب من المياه المخزونة ويتكون المشروع من حاجز ترابي بطول 2 كيلو ونصف متر مربع وجسم السد من الذي سيتم إنشاؤه بمساحة أكثر من نصف كيلو متر من الخرسانات المسلحة بالإضافة إلى موقع المفيض الذي يتم تحويل المياه إليه في حالة ارتفاع نسبة مياه السيول كما قام بزيارة الكسارات واطلع على أعمال تجهيز الاحجار وفصل المواد وتجهيزها للأعمال في جسم السد .
بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس النواب ومحافظ أبين والوفد المرافق لهما بزيارة إلى مشروع إعادة تأهيل السد التحويلي بمنطقة باتيس وكان في استقبالهم مدير عام الزراعة والري بالمحافظة الدكتور حسين الهيثمي ومدير وحدة الري التقليدي بالمحافظة المهندس عبدالله طبيق واطلعوا على أعمال الصيانة لجسم السد المرحلة الأولى الممول من منظمة الفاو ومشروع صيانة الحامي الخلفي لجسم السد الممول من وزارة الزراعة والري وأعمال إعادة تركيب بوابات مقوسة حديدية للسد وهذا المشروع يستقبل مياه السيول ويغذي القنوات التحويلية والجسور والعبارات وتوزيعها إلى الأراضي الزراعية بدلتا أبين .
وفي تصريح لنائب رئيس مجلس النواب الشدادي أكد على أهمية هذه المشاريع في قطاع الزراعة والري وبالذات مشروع سد حسان الاستراتيجي الذي سينقل محافظة أبين نقلة نوعية في قطاع الزراعة وسيستفيد منه عدد كبير من المزارعين من أبناء المحافظة الذين يمتهنون الزراعة بدرجة رئيسية وأشاد بما شاهده من أعمال في مشروع إعادة تأهيل سد باتيس الذي يعد من السدود التحويلية الذي تغذي أراضي دلتا أبين.
وثمن جهود محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم في الاهتمام بقطاع الزراعة والري الذي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لسكان محافظة أبين
متقدماً بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على تمويل هذا المشروع الاستراتيجي بسخاء عبر صندوق أبوظبي للتنمية في مرحلته الاولى بتكلفة 87 مليون دولار متمنياً التوفيق للجميع .
رافق المحافظ خلال الزيارة
مديرعام مكتب الاستثمار بالمحافظة أ/عبدالمجيد الصلاحي
ومدير عام مؤسسة المياة والصرف الصحي المهندس/صالح بلعيدي ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس/عقيل محمد عقيل
ومدير عام مكتب الإعلام الدكتور/ياسر باعزب
ومدير عام مديرية خنفر المحامي/ مازن بالليل اليوسفي ومدير عام مكتب مياه الريف أ/محسن دوفان
ومدير عام السجل العقاري نائب مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
محمد صالح هدران وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس النواب الزراعة والری مشروع سد حسان ومدیر عام عام مکتب
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.