ذكرت مصادر حكومية يمنية وأخرى عاملة في قطاع الإغاثة في اليمن أن هناك بوادر اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثي بشأن استئناف توزيع المساعدات الغذائية بعد نحو أسبوعين من تعليقها بسبب تدخلات الجماعة في التوزيع وقوائم المستفيدين

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن المصادر قولها ، أنه ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الإغاثية الكبرى العاملة في اليمن والمخاطر التي تتهدد 9 ملايين شخص يستفيدون من المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، رضخ الحوثيون لقرار البرنامج.

ويقضي القرار بخفض أكثر من 3 ملايين مستفيد في مناطق سيطرة الجماعة من أصل 9 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل وتوجيه المساعدات نحو الفئات الأشد احتياجاً، وهو القرار الذي كان الحوثيون رفضوه، ما دفع البرنامج إلى تعليق توزيع المساعدات بشكل كامل.

وبينت المصادر أن برنامج الأغذية العالمي سيعلن قريباً استئناف عمله في مناطق سيطرة الحوثيين بموجب هذه التفاهمات، ولكنه سيحتاج إلى عدة شهور لتوزيع الحصص الغذائية المقررة للمستفيدين هناك، بسبب نفاد المخزون لديه، والحاجة إلى نقل هذه المواد إلى المحافظات وتخزينها ومن ثم توزيعها.

فيما أكد عاملون في البرنامج أن العشرات من العاملين المحليين أبلغوا بانتهاء عقود عملهم مع نهاية الشهر الحالي بسبب نقص التمويل وخفض أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وبموجب هذه التفاهمات سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتمرير قراره بخفض أعداد المستفيدين، على أن يقوم بتنفيذ عملية مسح شاملة للمستحقين للمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، استناداً إلى استراتيجيته للتعامل مع الأزمة الغذائية في اليمن المرتبطة بانخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وهي العملية التي بدأ البرنامج تطبيقها في مناطق سيطرة الحكومة من دورة التوزيع الجديدة، وتم من خلالها استبعاد نحو مليون مستفيد من الحصص الغذائية المقررة.

تحسن غذائي موسمي

بالتزامن مع ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن اليمن شهد تحسناً موسمياً في حالة الأمن الغذائي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبما يتماشى مع الزيادة النموذجية في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، وذكر أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ظلت مستقرة نسبياً خلال الربع الثالث من هذا العام، وتوقع أن تستمر التحسنات حتى نهايته.

وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، قال المكتب إنه وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسعار النفط الخام عالمياً، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وأعاد سبب القفزة في أسعار الوقود إلى ضعف الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي وانخفاض إمدادات الوقود عبر مواني عدن والمكلا.

وطبقاً لبيانات التقرير، فقد ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في اليمن في الربع الرابع من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، ولكن بمعدل أعلى نسبياً في مناطق الحكومة اليمنية (7 في المائة) عنها في مناطق سيطرة الحوثيين (4 في المائة)، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في الشهرين الأولين من العام في معظم مناطق اليمن، بما يتماشى مع الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية.

المجاعة تهدد الملايين

كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أعلن حاجته لـ2.8 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني 80 في المائة منهم لا يحصلون على المياه والصرف الصحي، وفق بيان وزعه المكتب، وأكد فيه أن اليمن يعد واحداً من أكبر 5 نداءات قُطرية، إلى جانب سوريا وأفغانستان وإثيوبيا وأوكرانيا.

وتظهر البيانات الأممية وجود 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6.1 ملايين يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، وهي المرحلة الأخيرة قبل المجاعة، في حين أن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر تعاني فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن هناك 3.5 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما يوجد 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم حوالي 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة، بمن فيهم أكثر من 540 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتهدد حياتهم.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة

ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2 والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".


حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة ، وذلك بحضور د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض الوزراء.

كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعةوزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينالزراعة تدرب المزارعين على استخلاص المحصول وإعداده للتسويق وتقليل الفاقد


كما وجه الشكر الى د رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفى

وزير الزراعةاشاد كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، وخاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة

وقال إن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية .

واشاد  بحرص منصة برنامج نوفى على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. حيث شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. 

 
وقال وزير الزراعة ان وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.

وأشار وزير الزراعة الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بــــمشروع (كروان CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.


وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة  4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل بروح وطنية يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى فى مصر.

مقالات مشابهة

  • "دون معوقات".. مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • جوتيريش: خفض المساعدات الإنسانية من قبل أمريكا ودول أوروبية جريمة
  • مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الأغذية العالمي يعلن تعليق المساعدات لأكثر من مليون شخص في ميانمار
  • غوتيريش: قطع أمريكا ودول أوروبية المساعدات الإنسانية "جريمة"
  • بوادر تسوية في أوكرانيا.. بوتين وترامب يقتربان من اتفاق لوقف إطلاق النار
  • الأغذية العالمي سيلغي مساعدات غذائية عن مليون شخص في بورما
  • وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة
  • في اليمن: 6.2 ملايين امرأة وفتاة مهددات بالعنف هذا العام
  • المفوض العام للأونروا: إسرائيل تستخدم قطع المساعدات الإنسانية عن غزة كـ"سلاح"