ارتفاع تاريخي.. إجمالي الأصول الأجنبية في الإمارات لامس 163.48 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن البنك المركزي الإماراتي أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي لامس حاجز 600 مليار درهم (نحو 163.48 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.4% من 583.84 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي إلى 597.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21% أو ما يعادل 103.8 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.3% مقابل 426.03 مليار درهم خلال أكتوبر 2022، بزيادة تعادل نحو 171.7 مليار درهم خلال 12 شهرا.
اقرأ أيضاً
يشمل المسموع والمرئي والمطبوع.. الإمارات تصدر قانونا جديدا لتنظيم الأنشطة الإعلامية
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 5.14% إلى 367.03 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 349.08 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 166.27 مليار درهم مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنحو 37% مقابل 121.49 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 44.8 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 64.42 مليار درهم في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنمو على أساس سنوي بنحو 10.8% مقارنة بنحو 58.12 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 6.3 مليار درهم. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
نصرة لغزة.. دعوة لمقاطعة الإمارات وشركاتها المرتبطة بإسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإماراتي اقتصاد الإمارات الدولار الأمريكي ملیار درهم فی نهایة الأصول الأجنبیة على أساس سنوی نهایة أکتوبر أکتوبر 2022
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية