المتحدث باسم نادي الأسير: لا مفر أمام الحكومة الإسرائيلية إلا القبول بهدنة إنسانية جديدة في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
المناطق_متابعات
قال أمجد النجار المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني، إنّه لا مفر أمام الحكومة الإسرائيلية إلا القبول بهدنة إنسانية جديدة في غزة، بسبب ما يحدث مع الأسرى الموجودين لدى المقاومة وما حدث خلال الأيام الماضية من قتل 3 أسرى إسرائيليين كانوا يرفعون الراية البيضاء بنيران جيش الاحتلال، كما أن دولة الاحتلال تشهد مسيرات يوميا في شوارع تل أبيب أمام مقر الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف النجار، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “الفيديو الأخير الذي نُشر في غزة حول الثلاثة جنود احتياط الذين قالوا لا نريد الموت بطيران الاحتلال، وبالتالي، فإن الضغط الشعبي الجماهيري هو الذي سيجبر دولة الاحتلال على الذهاب إلى الهدنة، ومن المتوقع أن يكون استجابة للهدنة لأنه لا مفر أمامهم إلا القبول بالهدنة من أجل ضمان حياة أسراهم الموجودين لدى فصائل المقاومة في غزة”.
أخبار قد تهمك “الاتحاد الدولي للصحفيين”: تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي حول قتل الصحفيين في غزة.. ولم نحصل على إجابة 19 ديسمبر 2023 - 7:08 مساءً الصليب الأحمر الدولي: أزمة غزة “فشل أخلاقي” للمجتمع الدولي 19 ديسمبر 2023 - 6:13 مساءًوتابع، أنه عند انتهاء تجربة المقاومة في صفقات التبادل والتي تمت خلال 7 أيام وجرى الإفراج فيها عن أسرى أطفال وأسيرات عادت الأمور إلى موضعها الأول من حيث عمليات القصف والإبادة لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه التجربة لن تُكرر، والمقاومة تريد وقف إطلاق النار بالكامل، ومن ثم، البدء في مفاوضات حول ملف الأسرى بالكامل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة
رفضت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، طلبا تقدمت به عائلة الشهيد الأسير وليد دقة من باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، للإفراج عن جثمانه المحتجز لدى الاحتلال منذ السابع من نيسان/ أبريل الماضي، بعد اعتقال دام 38 عاما.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن قرار المحكمة الإسرائيلية لم يكن مفاجئا، في ضوء مستوى التوحش والجرائم غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بمستواها الراهن والخطير، رغم أنه يشكل سابقة خطيرة بحق أحد الأسرى الشهداء من أراضي الداخل المحتل.
وأضاف البيان أن "هذا القرار ما هو إلا امتداد للجرائم المركبة التي نفّذتها منظومة الاحتلال بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة، وعائلته على مدار عقود من الزمن، والتي تُضاف إلى سجل جرائم منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها في ضوء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عام بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد أن "القرار يثبت مجددا حقيقة الدور الذي تلعبه المحكمة العليا للاحتلال، أمام القضايا التي تخص الإنسان الفلسطيني، من خلال ترسيخ المظلومية التاريخية المستمرة بحقّه، عبر قرارات قضائية عنصرية فيها تحرم الموتى من حقهم الأخير بالدفن بكرامة، وهو كافٍ لتوصيف هذه المحكمة ذراعا أساسي للمستوى السياسي في ممارسة الجريمة الممنهجة وترسيخها، وتشريع العنصرية من خلال أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال".
وأشار إلى أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة احتجاز جثامين الشهداء بشكل ممنهج، وتستخدمهم أداة لتحقيق أغراض سياسية، علماً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء تشكّل إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال تاريخياً.
ولفت إلى الاحتلال يحتجز جثامين 34 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا استشهدوا في سجونه، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم فقط، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، كما ويواصل احتجاز جثامينهم، وهم جزء من مئات الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.
ويعد الشهيد وليد دقة من أبرز قيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن أي صفقات أو عمليات تبادل.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة