بعد فشل المفاوضات.. تعرف على الطرح المصري لقواعد ملء سد النهضة وتشغيله
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
انتهى مساء اليوم في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وتستند الرؤية المصرية إلى إجراءات ملء السد، على ثوابت واضحة، وفقا لما ورد باتفاقية المبادئ التي وقعت بين البلدان الثلاثة (مصر/ السودان /إثيوبيا) في مارس عام 2015، التي يحدد البند الخامس منها ضرورة التعاون في إجراءات ملء السد بما يضمن تحقيق عملية التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها، في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
ويعطي الحق للدول الثلاث في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، التي تشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ويؤكد الاتفاق ضرورة إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
وتحرص مصر على تعميق أواصر التعاون مع دول حوض النيل وتفهمها لقيام تلك الدول، ومنها إثيوبيا، ببناء مشروعات على نهر النيل لخدمة خططها التنموية، دون الإضرار بالمصالح المائية لدولتي المصب، خاصةً مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية، وتؤكد مصر دائما على أهمية المجتمع الدولي في الاضطلاع بدور بناء، في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة، سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سد النهضة ملء سد النهضة مفاوضات سد النهضة إثيوبيا أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
استراتيجية تفاوضية.. باحثة في الشأن الافريقي تستبعد اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا
استبعدت إيمان الشعراوي، الباحثة المتخصصة في الشأن الإفريقي، تطور الصراع بين إثيوبيا وإريتريا إلى حرب شاملة، موضحة أن هناك عدة أسباب رئيسية لذلك، أبرزها التكلفة الاقتصادية الضخمة لهذه الحرب في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها كلا البلدين، والصراعات الداخلية التي تواجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مثل التوترات مع إقليم أمهرة ومنطقة أوروميا، وكذلك تداعيات حرب تيجراي التي أضعفت الجيش الإثيوبي، موضحة أن هذه الاسباب قد تجعل من غير المرجح أن يتصاعد الصراع إلى مواجهة شاملة.
وأضافت إيمان الشعراوي أنه كان هناك صراعات سابقة بين البلدين لم تحسم بشكل نهائي، مشيرة إلى الحرب الحدودية العنيفة التي دارت بين 1998 و2000 وأودت بحياة نحو عشرات الالاف ، دون أن تؤدي إلى حل نهائي للنزاع، موضحة أن الذاكرة الجماعية لتلك الحرب لا تزال حية في أذهان الشعوب والنخب، مما يدفعهم للتردد في خوض مواجهة مشابهة، كما أن الاشتباكات المحدودة أو الحرب بالوكالة تعد السيناريو الأكثر احتمالًا في العلاقات الإثيوبية-الإريترية، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات التاريخية والعقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية دائمة.
وأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي، إلى أن أي محاولة من إثيوبيا لفرض الوصول إلى البحر الأحمر من خلال الضغط العسكري أو السياسي، أو بتوقيع اتفاقيات مع أقاليم انفصالية، تعد انتهاكا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدة أن إريتريا تعتبر أي مطالبة إثيوبية بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أراضيها استفزازا مباشرا، خصوصا في ظل استمرار النزاع الحدودي حول مناطق مثل بادمي.
وعن مظاهر التصعيد بين أديس أبابا وأسمرة، ذكرت الشعراوي أبرز هذه المظاهر والتي تمثلت في وجود تعزيزات عسكرية إثيوبية على الحدود مع إريتريا، والتي تعتبر رسالة واضحة بقدرة إثيوبيا على التهديد الميداني إذا لزم الأمر، ووجود حملة إعلامية رسمية تؤجج المشاعر القومية الإثيوبية، عبر التذكير بـ"الحق التاريخي" في الوصول إلى البحر الأحمر، وربط هذا الملف بمسائل الهوية والكرامة الوطنية، فضلًا عن تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد التي تصف الميناء بأنه قضية وجودية، مما يعطي الانطباع بأن إثيوبيا مستعدة لخوض صراع طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.
وفسرت الباحثة إيمان الشعراوي هذا التصعيد الإثيوبي الأخير تجاه إريتريا، على أنه استراتيجية مخططة تهدف إلى رفع سقف المطالب الإثيوبية وخلق ورقة ضغط استباقية قبل أي وساطة إقليمية أو دولية، مما يمنح أديس أبابا موقعًا أقوى في المفاوضات، وإجبار إريتريا على تقديم تنازلات مثل تسهيل الوصول إلى الموانئ أو إعادة ترسيم الحدود لتجنب مواجهة عسكرية مكلفة، وتحسين صورة آبي أحمد داخليا كزعيم قوي يدافع عن مصالح إثيوبيا الحيوية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.