حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل، يوم الثلاثاء، على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها، واحترام القانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة.

وقال كاميرون بعد اجتماعه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، للصحفيين في روما: "ما نطلبه من إسرائيل هو الإقرار بأن عليها الحد من الخسائر بين المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات والمضي قدما في حملتها ضد حماس مع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".

وأشار إلى أنه، بحسب الإسرائيليين، كان "هناك عدد أقل من الضحايا المدنيين في جنوب غزة مقارنة بشمال القطاع". مؤكدا: "أود أن أحضهم على المضي أبعد من ذلك".

وردا على سؤال عن معنى وقف دائم لإطلاق النار، أوضح كاميرون أن "وقف القتال لن يكون مستداما إذا كانت حماس تسيطر حتى على جزء واحد من غزة، ووقف إطلاق النار وحل الدولتين لا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب".

وأضاف: "لا يمكن أن تتوقعوا من الإسرائيليين أن يقبلوا حل الدولتين مع سيطرة حماس على جزء واحد مما سيصبح فلسطين.. الحل الدائم يعني ألا تشكل حماس بعد اليوم تهديدا لإسرائيل وألا تكون قادرة على القيام بما فعلته في 7 أكتوبر".

هذا وندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، بـ"النقص الفادح في القدرة على التمييز"، لدى عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصا بعد مقتل رهائن ومدنيين فلسطينيين.

ومع دخول الحرب يومها الـ74، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.

إقرأ المزيد اليونيسيف: غزّة "أخطر مكان في العالم" على الأطفال إقرأ المزيد الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 19.667 قتيلا و52.586 إصابة

المصدر: RT + "أ ف ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس ديفيد كاميرون روما طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لندن هجمات إسرائيلية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعقب على أوامر الاحتلال بإخلاء المدنيين من خان يونس

عقبت الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على  أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق، في بيان مشترك صدر عن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.

وأضاف: "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضًا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية".

وقال الاتحاد الأوروبي إن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".

وأضاف البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء".

وأكد أن "إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".

وتابع: "في مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، داعيا إلى "التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712"، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.

المصدر : وكالة وفا

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعقب على أوامر الاحتلال بإخلاء المدنيين من خان يونس
  • جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل وحماس.. ما التوقعات بشأنها؟
  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • مصدر: حكومة إسرائيل ستنظر في مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة
  • تقرير: إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: 274 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة
  • الموساد: إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة
  • بالأرقام.. خسائر مذهلة ألحقها طوفان الأقصى بالجيش الإسرائيلي
  • واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية
  • جنرالات إسرائيل يريدون وقف إطلاق النار فى غزة