هذه شروط إقتناء قطع أراضي ومحلات تجارية حلال بـ”الفاسيليتي”
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ستفرج إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، عن ثلاث منتجات جديدة لفائدة زبائنها الراغبين في إقتناء سكنات، قطع أراضي وكذا محلات تجارية عن طريق قرض “حلال”، خلال قادم الأيام التي تسبق 2024.
وأكدت ذات الإدارة من خلال مديرة الصيرفة الإسلامية يمينة بلحساني، في تصريح حصري خصت به “النهار أنلاين”، على انه وبالموازاة مع إطلاق قرض استهلاكي “حلال” لاقتناء سيارة من نوع “فيات” مصنعة محليا، سيتم إطلاق ثلاثة منتجات أخرى لفائدة زبائن المؤسسة المالية على الطريق الإسلامية، تمكنهم من الحصول على سكنات وقطاع أٍراضي ذات طابع سكني فردي وليس في إطار ترقية عقارية وكذا محلات تجارية، هذه الأخيرة موجهة حتى للموظف العادي شريطة أن يكون مدخوله الشهري أكبر من 1.
إلى ذلك، كانت “النهار أنلاين”، قد كشفت عن تفاصيل التمويل الإسلامي لسيارة “فيات”، بآجال تسديد محددة بخمس سنوات موجهة لفائدة العمال الدائمين والمتعاقدين على حد سواء.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية