مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتمرير مشروع وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
19 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت شبكة CNN، بأن مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ”نعم” من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.
ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.
وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى “تعليق الأعمال العدائية” إلى الحصول على الدعم الأمريكي، وفق ما نقلته الشبكة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.
وأفادت “CNN” بأنه إذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لإسرائيل بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.
ومن المتوقع أن يجري التصويت في وقت لاحق الثلاثاء عندما يجتمع مجلس الأمن في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت الشرقي، لكن من المتوقع أن يناقش أمورا أخرى قبل تناول مسألة الشرق الأوسط.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.
وأوضح هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.
ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.
من جانب آخر، قال هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.
وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.
وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.