بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية السالبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة، في اجتماعه الأخير وفي خطوة توقعتها الأسواق، وقرر "المركزي" الياباني تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين مقابل الدولار إلى نحو 143.8 ين.
بنك اليابان
وأبقى بنك اليابان "المركزي" الياباني على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو صفر في المئة.
كما ترك معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات دون تغيير عند 1%.
وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق، أن السلطات التنظيمية ليست في عجلة من أمرها لرفع الفائدة.
فيما أفادت، أن قرابة 20% يتوقعون تخلص بنك اليابان من سياسته النقدية المتساهلة في 2024، بينما يتوقع قرابة 80% تخلي البنك عن الفائدة السالبة بحلول نهاية 2024.
الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق منخفضاً وسط جني الأرباح وانتعاش الين الين يقترب من أدنى مستوى في 3 عقود مقابل الدولار
الين يهبط بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التساهل
الين
انخفض الين على نطاق واسع اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير وحافظ على توجيهاته بالنسبة للمستقبل في قرار مرتقب في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
وبعد القرار، تراجع الين أكثر من 0.6% مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، لكنه عوض لاحقا بعض تلك الخسائر. وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143.46 ين للدولار.
ومقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.5% تقريبا إلى 156.72 لليورو.
وبينما جاءت النتيجة متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان البنك المركزي قد يلمح إلى تحرك للابتعاد في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية.
وذكر البنك المركزي في بيان إنه "لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.
ومع ذلك، قال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي إن العملتين لا تزالان عرضة للاضطراب في أسواق النفط والغاز، نظرا لاعتمادهما المتزايد على الطاقة من الشرق الأوسط.
وأدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسارات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين من تعطل التجارة وكذلك تكاليف الإمدادات.
وقال كابورسو "إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط معرضة للخطر... لهذا السبب يكون اليورو والجنيه الإسترليني أكثر عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة إذا تفاقمت هذه الصراعات أو اتسعت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك اليابان بنك اليابان المركزي المركزي الياباني الفائدة أسعار اسعار الفائدة الين الدولار الين مقابل الدولار عوائد السندات السندات سیاسته النقدیة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تساعد على الإندماج في المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب.
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة “وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت احساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانونا”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأبرز أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي جلستين علميتين تتمحوران حول الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، وتنفيذ العقوبات البديلة بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»