برلمانية عن «التنسيقية» ترفض مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: لا علاقة له بما يحدث حولنا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وقالت «سمير» في كلمتها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن العمل النقابي حق نؤمن به جميعا، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عددا من الوقفات، وبناء على مشروع الحكومة هناك قطاع «علوم الحاسب»، غاب رأيه في المشروع، بالإضافة إلى أن التعريفات بالمشروع «كارثية»، وغير ملائمة لطبيعة الناشط التكنولوجي، فنجدها لا علاقة لها بما يحدث حولنا!، أيضًا هناك خلط بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.
حرية ممارسة العمل التكنولوجيوشددت نائبة التجمع على تضمن المشروع مواد «خطيرة جدًا» تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق كما في المواد 13 و77 سيكون لهم تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة بأن القانون كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مارسيل سمير مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.