برلمانية عن «التنسيقية» ترفض مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: لا علاقة له بما يحدث حولنا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
وقالت «سمير» في كلمتها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن العمل النقابي حق نؤمن به جميعا، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عددا من الوقفات، وبناء على مشروع الحكومة هناك قطاع «علوم الحاسب»، غاب رأيه في المشروع، بالإضافة إلى أن التعريفات بالمشروع «كارثية»، وغير ملائمة لطبيعة الناشط التكنولوجي، فنجدها لا علاقة لها بما يحدث حولنا!، أيضًا هناك خلط بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.
حرية ممارسة العمل التكنولوجيوشددت نائبة التجمع على تضمن المشروع مواد «خطيرة جدًا» تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق كما في المواد 13 و77 سيكون لهم تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة بأن القانون كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مارسيل سمير مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة من يقدم مستندات كاذبة للتحايل على القانون
قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية اثلجت صدورنا.
و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب " حق المريض يتلقى خدمة متميزة و لا يفشي الطبيب أسراره و من حق الطرفين الا يتعرض للابتزاز الطبي و و حقهم في التعويض
و تابع " هناك حق للطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات و لا يشوه سمعته مقترحا
و اقترح النائب أيمن أبو العلا أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون مستطردا التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
و قال" هناك ملايين من الشكاوي و المضاعفات أملا في التعويضات و هنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة اللجنة مش هتلاحق على الشكاوي و التعويضات المالية.
و تحدث أبو العلا عن الأخطاء الطبية و تعريفها مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم و هناك أخطاء غير متعمدة ينكرها و يهملها الطبيب و الخطأ الطبي المتعمد هو اهمال ، و استعرض خلال اللجنة تجربة السعودية و الإمارات و التجارب المماثلة في هذا السياق".
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني