وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة تكثيف نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة العمل لضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع القاهرة لدعم واشنطن مشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن بشأن غزة.
وبحث وزيرا الخارجية المصري والأمريكي، التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتأكيد على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية المصرى البحر الأحمر غزة سامح شكري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا صحة للمعلومات بأنهم في الوزارة يخططون لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا.
أضاف روبيو بأنه لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأمريكية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".
ويهدف هذا الأمر إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" للخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات "غير أساسية" في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في "مهام مستهدفة".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع "يوليتيكو"
يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025.
وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.