رئيس «قوى النواب» للرئيس السيسي: نجدد العهد في قيادتكم الرشيدة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.
تهنئة الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدةوقال عبد الفضيل في بداية اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: «يسعدني باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة قبل أن أتقدم للرئيس بالتهنئة لتوليه لفترة رئاسية جديدة أن أتقدم بالشكر والعرفان للشعب المصري العظيم الذي شارك في العرس الانتخابي الديمقراطي وأثبت للعالم أجمع أنه وراء قائده داعما له متناسيا أي مشاكل أو ضغوطات ناتجة عن سياسات».
أضاف: «باسمي وباسم 250 ألف عامل أتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبأبلغ عبارات التهنئة والشكر للرئيس على ما قدمه للشعب المصري بل والأمة العربية، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد وأن تكمل مسيرتكم الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة».
عبد الفضيل: الشعب واثق في حكمة الرئيس السيسيواستطرد: «نحن نهنئ أنفسنا بالفوز لفترة رئاسية جديدة فلقد وثق الشعب المصري بحكمتكم وقيادتكم الراشيدة حينما واجهتم التحديات الجسام سواء الداخلية منها والخارجية بكل عزم وإصرار دون كلل أو ملل أو يأس بل كانت يد تصد ويد تعمر، فتنعمت مصر بالإنجازات والتطور الذي شهد به العالم أجمع... واليوم تأتى قيادتكم لمسيرة الوطن فى منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية.. لتكن دوماً مبعثاً للأمل فى مستقبل أفضل للبلاد، وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر».
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة: «اليوم جاء موعد الشكر والتهنئة وتجديد العهد والواجب أيضا، وكلنا ثقة في قيادتكم الرصينة واستمرار إنجازاتكم العملاقة.. دمتم لمصر رمز السلام والبناء وصاحب الجمهورية الجديدة ودمتم للمصريين الأب والأخ والصديق.. حفظكم الله قائداً راعياً للسلام والنماء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية