السلطة المحلية بصنعاء تتسلّم المرحلة الثانية من مشروع مشتل الحتارش
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الثورة نت|
تسلّمت السلطة المحلية ومكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء اليوم المرحلة الثانية من مشروع مشتل الحتارش بعد استكمال تنفيذها.
تضمنت المرحلة الثانية من المشروع بناء وتركيب بيت الظل وشبكة ضخ وتوزيع المياه للمشتل، وإنشاء وتركيب خزان برجي سعة 10 آلاف لتر، مع غرف التفتيش وغيرها من التجهيزات بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وخلال الاستلام أكد أمين عام محلي المحافظة عبد القادر الجيلاني، اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي وحرصها على تذليل أي صعوبات أمام تطوير الخدمات الزراعية وتوفيرها للمزارعين بصورة دائمة.
وأشاد بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في تنفيذ المشروع، الذي يعتبر من المشاريع النوعية التي تحتاجها المحافظة ويسهم في تطوير القطاع الزراعي.
فيما أوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس علي القيري، أن المشروع اشتمل على مرحلتين، تم خلال الأولى توريد وتركيب وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية بقدرة 29 كيلو وات، مع بئر ومضخة وشبكة مياه وإعادة تأهيل غرفة الضخ، وشملت الثانية إنشاء وتركيب ظلة شمسية تتسع لأكثر من 170 ألف شتلة زراعية بتكلفة إجمالية 150 ألف دولار.
وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء في تنفيذ المشروع وحرصها على إقامة مشاريع مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية الفرعية – صنعاء “أندريا باسكاريللي” حرص اللجنة على تخفيف معاناة المواطنين من خلال تدخلاتها في العديد من القطاع الحيوية “المياه والزراعة والصحة”.
ونوه بدعم السلطة المحلية في المحافظة، وتعاون مكتب الزراعة في تذليل الصعوبات أمام تنفيذ مشاريع وأنشطة اللجنة بالمحافظة.
حضر التسليم منسق قسم الأمن الاقتصادي في البعثة عبدالرزاق معلم، والمختص الزراعي الفاروق كبربرا، ومستشار رئيس البعثة بصنعاء فارس بشاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة.
وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.
وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأ بفكرة، وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد رئيس النواب، أن اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
وقال: وها نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك - إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض.
وتابع رئيس النواب: أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي.
ووجه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما وجه رئيس النواب، الشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر في إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما تقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وتوجه بالشكر إلى اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما وجه الشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وقال: وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبد العليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس، ومستشاري الأمانة العامة: المستشار رامي خير الله، المستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة، على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.