اليونسكو: زيادة مقلقة في عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشارت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى أن أعداد الصحفيين العاملين فى مناطق النزاع تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي القتلى فى الربع الأخير فقط من عام 2023، 27 حالة في مناطق النزاع، وهو الربع الأكثر دموية منذ عام 2007.
ووفقا لليونسكو، قُتل 65 صحفيًا أثناء ممارسة مهنتهم فى عام 2023، مقارنة ب88 فى العام السابق، ولكن فى هذا الصدد قالت أودرى أزولاى المديرة العامة لليونسكو "هذا الانخفاض يخفى ظاهرة مثيرة للقلق للغاية: وهى الزيادة الكبيرة في عدد الصحفيين الذين قتلوا فى مناطق النزاع.
وعمل الصحفيين فى هذه الحالة أكثر أهمية.
لذلك، أشيد بجميع هؤلاء الإعلاميين وأجدد دعوتي لجميع الجهات المعنية إلى حشد السبل اللازمة لضمان حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي".
وفي 2023، قُتل ما لا يقل عن 38 صحفيا ومهنيا عاملا في مجال الإعلام أثناء أداء عملهم في الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة ب28 في عام 2022 و20 في عام 2021. وأغلب جرائم القتل المتعلقة بالصراعات حدثت إثر اشتباكات مستمرة في الشرق الأوسط. فقد أبلغت اليونسكو عن وفاة 19 شخصا في فلسطين و3 في لبنان و2 في إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. كذلك، سجلت أفغانستان والكاميرون وسوريا وأوكرانيا حالتي قتل على الأقل في كل منها.
ولا تتضمن هذه الأرقام عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في ظروف لا علاقة لها بمهنتهم، والتي تم الإبلاغ عنها أيضا بأعداد كبيرة في عام 2023. هذا بالاضافة إلى تعرض البنية التحتية والمكاتب الإعلامية لأضرار بالغة ودُمرت على نطاق واسع.
وواجه الصحفيون كثير من التهديدات الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والاعتقالات ومصادرة المعدات أو منع الوصول إلى مواقع إعداد التقارير. كما استطاع عدد كبير منهم الفرار أو تم توقيفهم عن العمل، ما يؤدي إلى ظهور ما تصفه اليونسكو بـ"مناطق الصمت" في عدد كبير من الدول التي تشهد صراعات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على القدرة على الوصول إلى المعلومات، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو بالنسبة لبقية العالم.
ويأتي هذا التوجه المقلق بالرغم من الانخفاض في إجمالي عدد جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم مقارنة بالعام الماضي (65 مقابل 88)، وهو ما يفسره انخفاض جرائم القتل خارج مناطق النزاع، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما على الأقل.
واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنسيق خطة عمل الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتدين المنظمة جرائم القتل، وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل عملية قتل. كما توفر التدريب للصحفيين والجهات القضائية وقوات الأمن، وتتعاون مع الحكومات لوضع سياسات وقوانين مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل على رفع الوعي العام على المستوى العالمي من خلال عقد فعاليات مثل اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين (والذي يوافق 2 نوفمبر) واليوم العالمي لحرية الصحافة (في 3 مايو).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليونسكو الصحفيين مناطق النزاع فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. واستثمارات بقيمة تريليون جنيه
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرةواستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس»كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانيةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال