الحكم بالإعدام لقبطان ومسؤول سفينة لجلبهم 18 مليون قرص ترامادول عبر ميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حكم بمعاقبة كل من "س.ج.ي"، و"س.ف.ب" غيابيا بالإعدام شنقا، لتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل حاويات سفينة في ميناء الإسكندرية.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، بالإجماع بمعاقبة المتهمين في القضية المقيدة برقم 1773 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء بالإعدام شنقاً.
وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية داخل ميناء الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط شاحن كبيرة تحتوي على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، داخل 3 حاويات سفينة دخلت ميناء الإسكندرية.
وتبين خلال تحقيقات مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية التي أجريت في سرية تامة، قدوم سفية من إحدى الدول الأجنبية عبر أحد التوكيلات الملاحية وتشمل بعض البضائع العامة، ولكنها تحتوي أيضاً على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش مشمول للسفينة.
وبعد تنفيذ القرار قام ضباط مكافحة المخدرات ولجنة مشكلة من الجمارك، بالعثور على كميات كبيرة من الكراتين بداخلها أقراص المخدرة في حاويات داخل السفينة، لتبين قيام كلًا من المتهم الأول "س.ج.ي" وهو قبطان السفينة والمتهم الثاني "س.ف.ب" وهو المدير التنفيذي للسفينة.
بجلب أقراص مخدرة بداخل هذه الحاويات بهدف ترويجها داخل الدولة المصرية، وتم التحفظ على الثلاث حاويات، وحصر عدد الأقراص المخدرة، التي تبين بعد الفحص أن عددهم 18.336.100 قرص، ( ثماني عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وستين ومائة قرصا)، لعقاري 225 Royal، و 225 Tamol ، وهي أقراص مخدرة لمادة الترامادول
تم تحرير محضر بالواقعة، ثم تولت بعد ذلك النيابة العامة التحقيق، ليتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها اليوم ضدهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الحكم بالإعدام الدولة المصرية الترامادول البضائع العامة النيابة العامة سنة 2023 حكم بالإعدام میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.