رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنتصدي بقوة لعمليات التسلل وتهريب المخدرات والأسلحة من سوريا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي، أن السلطات الأردنية مستعدة لاستخدام جميع الإمكانيات لمكافحة عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة.
وقال الحنيطي: "مستعدون لاستخدام جميع الإمكانيات لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة، وملاحقة كل من ينوي العبث بالأمن الوطني الأردني".
جاء ذلك خلال متابعة الحنيطي، مجريات العملية النوعية التي جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والقاء القبض على مجموعة من المهربين القادمين من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.
وأضاف: "القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في مكافحة عمليات التهريب ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، عملية الاشتباك مع المجموعات المسلحة استمرت 14 ساعة".
وشدد اللواء الركن الحنيطي على أن القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة في منع هذه العمليات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقف وراءها، لحماية الوطن ومقدراته ومنع كل من يحاول العبث بأمنه واستقراره، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني الأردني.
وثمّن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الجهود التي تبذلها مرتبات وحدات حرس الحدود، مشيدا بالمعنويات العالية في تنفيذ الواجبات الموكلة لهم باحترافية ومهنية في سبيل المحافظة على حدود المملكة الأردنية الهاشمية.
يشار إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية وانتهت عملية الاشتباك بعد 14 ساعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال تسعة منهم، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، وتم تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن الوطني رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة قوات حرس الحدود الأردنية اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش