فرنسا: اللجنة البرلمانية المشتركة تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أن توقفت النقاشات بشأنه الإثنين، تم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في فرنسا حول قانون الهجرة الجديد. وضمت اللجنة نوابا وأعضاء في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين.
اقرأ أيضافرنسا: ماكرون يدعو إلى "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون حول الهجرة رفضته الجمعية الوطنية
وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 كانون الأول/ديسمبر، والذي وضع حدا للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.
وقد حدد اليمين مهلة نهائية لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن وطالبها بتأكيد كتابي قبل الاجتماع على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالاستفادة من الرعاية الطبية.
يبدو أيضا أن اليمين قد فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطا على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية أو أيضا على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب "الحركة الديمقراطية".
وأقرت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي بأن "التسوية مكلفة"، بينما دعا رئيس حركة الديمقراطيين فرانسوا بايرو إلى الحفاظ على "توازن النص".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الهجرة قانون إيمانويل ماكرون إليزابيت بورن جيرالد دارمانان البرلمان الفرنسي الهجرة غير الشرعية الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الألمانية يصعد خطابه بشأن الهجرة بعد هجوم بالسكين
يناير 24, 2025آخر تحديث: يناير 24, 2025
المستقلة/- تعهد زعيم المعارضة الألمانية بتعزيز الرقابة على الحدود وتكثيف عمليات الترحيل إذا أصبح مستشارًا بعد الانتخابات الشهر المقبل، بعد يوم من اعتقال رجل أفغاني بسبب هجوم بسكين أدى إلى مقتل شخصين.
وقال فريدريش ميرز، الذي يتقدم تحالفه المحافظ CDU/CSU في استطلاعات الرأي، إنه لن يسمح بهجمات مثل تلك التي وقعت في مدينة أشافنبورغ البافارية يوم الأربعاء بأن تصبح “أمرًا طبيعيًا”.
المشتبه به في الهجوم، الذي تم القبض عليه بعد ذلك بوقت قصير، هو رجل أفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا ولديه تاريخ من المشاكل النفسية والعنف.
وقد تم إغلاق عملية اللجوء الخاصة بالرجل بناءً على طلبه بعد عامين، وفقًا للسلطات البافارية. وكان قد قال إنه سيغادر ألمانيا بإرادته الشهر الماضي، لكنه لم يفعل ذلك، واستمر في تلقي العلاج النفسي.
وقال ميرز إن “جميع المهاجرين غير الشرعيين” يجب إعادتهم عند الحدود، بما في ذلك الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية من الحرب أو الاضطهاد السياسي، وأنه مستعد لإصدار “حظر فعلي” على دخول كل من لا يحملون وثائق دخول صالحة.
ودعا إلى زيادة عدد مراكز احتجاز المهاجرين، مستشهداً بملاءمة المستودعات الفارغة أو حاويات الشحن المحولة أو الثكنات المهجورة.
وأضاف أن الأشخاص الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية والذين طُلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا ذلك “يجب احتجازهم … وترحيلهم في أسرع وقت ممكن”.
وانتقد ميرز بشدة قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بأنها “غير فعالة”، ودعا إلى انحراف حاد عن مبدأ شنغن في حرية الحركة. وتعهد بإدخال ضوابط دائمة على جميع حدود ألمانيا التسع مع الدول المجاورة إذا انتُخب في 23 فبراير.
كان هجوم أشافنبورغ هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في ألمانيا، مما أدى إلى تأجيج الدعوات إلى اتخاذ تدابير أمنية أكثر صرامة وتعزيز مكانة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي.
عقد المستشار أولاف شولتز، الذي يتخلف حزبه SPD في المركز الثالث في استطلاعات الرأي، اجتماعًا في وقت متأخر من الليل يوم الأربعاء مع وزيرة داخليته نانسي فايزر، إلى جانب رؤساء أجهزة الاستخبارات المحلية في البلاد والشرطة وممثلي الرعاية الاجتماعية.
وأدان “عملًا إرهابيًا لا يصدق”، قائلاً إنه “أصيب بالاشمئزاز ومنهك من رؤية مثل هذه الأعمال العنيفة تحدث هنا كل بضعة أسابيع، والتي يرتكبها الجناة الذين أتوا إلينا من أجل إيجاد الحماية هنا”.
وأصر على أن السلطات يجب أن تعمل “على مدار الساعة” لمعرفة سبب عدم ترحيل المهاجم كما كان مخططًا له.
واعترفت فايسر بأن نظام دبلن في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه يجب معالجة حالات الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في دولة ما في تلك الدولة، لم يكن يعمل، في نفس الوقت الذي دافعت فيه عن سجل ترحيل وزارتها.
كما حذرت ميرز من استغلال الهجوم سياسياً، بحجة أنه يلعب في أيدي اليمين المتطرف.
وقالت النائبة المحلية أندريا ليندهولز من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إن المدينة كانت في حالة صدمة عميقة. وقالت إن الافتقار إلى التفكير المشترك بين الشرطة والخدمات الاجتماعية ووكالات الاستخبارات والسلطات الأخرى كان مسؤولاً جزئياً عن الهجوم.
وقالت لمحطة دي إل إف الإذاعية: “يجب أن نكون قادرين على ضمان أن تكون سلطاتنا أكثر ترابطاً”، مضيفة أن الهجوم أكد على مدى “إرهاق نظامنا بالكامل بسبب العدد المرتفع من المهاجرين غير الشرعيين التاريخيين”.
وعقد عمدة أشافنبورغ، يورغن هيرزينغ، مقارنات مع هجمات أخرى وقعت مؤخرا، لكنه حذر: “لا يمكننا ولا ينبغي لنا أبدا أن نلوم مجموعة وطنية بأكملها على هجوم على فرد … وعلى الرغم من الغضب والحزن وأفكار الانتقام، يجب ألا يتحول هذا إلى عنف وكراهية”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير