أثار التعافي الاقتصادي المخيب للآمال في الصين خلال المرحلة اللاحقة لجائحة كوفيد-19 شكوكا كبيرة حول أسس النمو المذهل الذي حققته على مدى عقود، ما وضع بكين أمام خيار صعب لعام 2024 وما بعده فإما أن تتحمل عبء المزيد من الديون أو تحقق نموا أقل، بحسب رويترز.

وكانت التوقعات تشير إلى أنه بمجرد رفع الصين القيود الصارمة التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيعود المستهلكون إلى مراكز التسوق ويتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية ويزداد نشاط المصانع وتستقر مزادات الأراضي ومبيعات المنازل.



لكن المتسوقين الصينيين بدأوا في الادخار تحسبا لتكرار الأيام العصيبة وسحبت شركات أجنبية أموالها ويواجه المصنعون تراجعا في الطلب من الغرب، وشهدت الموارد المالية للحكومات المحلية تذبذبا وتخلفت شركات للتطوير العقاري عن السداد.

وقدمت التوقعات التي تحطمت على صخرة الواقع مسوغا إلى حد ما لأولئك الذين دائما ما شككوا في نموذج النمو الصيني.

ويقول المتشككون إزاء الصين، إن بكين أخفقت في تحويل الاقتصاد من تنمية يقودها قطاع البناء إلى نمو قائم على الاستهلاك قبل عقد من الزمن حينما كان يجب عليها فعل ذلك. ومنذ ذلك الحين، فاقت الديون الاقتصاد ووصلت إلى حد أن الحكومات المحلية والشركات العقارية تكافح حاليا من أجل سداد خدمات الديون المستحقة عليها.

وتعهد صانعو السياسات هذا العام بتعزيز الاستهلاك وتقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع العقارات. وتوجه بكين البنوك لتقديم مزيد من القروض للصناعات المتطورة بعيدا عن العقارات. غير أن وضع خريطة طريق ملموسة طويلة الأجل لتسوية الديون وإعادة هيكلة الاقتصاد يظل أمرا بعيد المنال.


وأيا كانت الاختيارات التي ستتخذها الصين، سيكون لزاما عليها أن تأخذ في الاعتبار شيخوخة السكان وانكماش عددهم والبيئة الجيوسياسية الصعبة في ظل تزايد قلق الغرب من التعامل مع الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لرويترز.

ما أهمية الأمر؟
من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين في حدود الخمسة بالمئة خلال 2023 متجاوزا سرعة نمو الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تكمن تحت هذا العنوان حقيقة أن الصين تستثمر أكثر من 40 بالمئة من إنتاجها، وهو ضعف ما تستثمره الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن جزءا كبيرا منه غير منتج. كما يعني أن العديد من الصينيين لا يشعرون بالنمو المحقق.

وتجاوزت معدلات البطالة بين الشباب 21 بالمئة في حزيران /يونيو، وهي آخر بيانات يتم نشرها قبل توقف الصين عن إصدارها بشكل أثار الجدل.

ويعمل خريجو الجامعات الذين درسوا من أجل الالتحاق بوظائف في الاقتصاد المتقدم حاليا في وظائف لا تتطلب مهارات كبيرة لتغطية نفقاتهم، في حين تُخفض أجور آخرين.

ويشعر أصحاب المنازل بأنهم أكثر فقرا في اقتصاد توضع فيه 70 بالمئة من ثروات الأسر في العقارات. وحتى في إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد وهي قطاع السيارات الكهربائية، سببت حرب في الأسعار إزعاجا للموردين والعمال.

ويقول محللون إن التشاؤم على الصعيد الوطني قد يعرض الرئيس شي جين بينغ لمخاطر تتعلق بالاستقرار الاجتماعي.

وسيكون هذا ملموسا على نطاق واسع لأن معظم الصناعات العالمية تعتمد بصورة كبيرة على الموردين في الصين. وتعتمد أفريقيا وأمريكا اللاتينية على شراء الصين لسلعهما الأساسية وتمويل التصنيع فيهما.

ماذا عن عام 2024؟
إن المشاكل التي تواجهها الصين لا تمنحها سوى القليل من الوقت قبل أن تضطر لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة، ويحرص صانعو السياسات على تغيير بنية الاقتصاد، لكن الإصلاح كان دائما أمرا صعبا في الصين.

وتتعثر بالفعل الجهود الرامية إلى تعزيز رفاه مئات الملايين من العمال المهاجرين الريفيين، الذين يمكنهم بحسب بعض التقديرات إضافة 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى استهلاك الأسر إذا تمتعوا بنفس الخدمات العامة مثل سكان المناطق الحضرية، بسبب مخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي والتكاليف.

وتصطدم جهود الصين لحل مشكلات قطاع العقارات والديون بمخاوف مماثلة. من يدفع ثمن استثماراتهم السيئة؟ البنوك أم الشركات المملوكة للدولة أم الحكومة المركزية أم الشركات أم الأسر؟.

يقول اقتصاديون إن أيا من هذه الخيارات قد يعني ضعف النمو في المستقبل. مع ذلك، تبدو الصين في الوقت الراهن مترددة في اتخاذ خيارات من شأنها التضحية بالنمو من أجل تحقيق الإصلاح.

ويدعو مستشارو الحكومة إلى نمو مستهدف عند خمسة بالمئة للعام المقبل، بحسب رويترز.


وفي حين أن هذه النسبة تتسق مع هدفه عام 2023، فإنها لن تحظى بنفس الثناء على أساس سنوي إذا ما قورنت بالركود الناجم عن إجراءات الإغلاق في عام 2022.

وقد يدفع مثل هذا الهدف الصين نحو مزيد من الديون وهو نوع من التيسير المالي، الذي أدى إلى قيام وكالة موديز بخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الصين الائتماني إلى سلبية هذا الشهر، مما دفع الأسهم الصينية إلى تسجيل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وسيشي موضع إنفاق هذه الأموال بما إذا كانت بكين تغير نهجها أو تضاعف نموذج النمو الذي يخشى الكثيرون أن يكون قد بلغ نهايته.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادي الصين بكين كورونا اقتصاد الصين كورونا بكين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد البريطاني يفشل بتحقيق اي نمو في الربع الثالث

الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.

 

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.

 

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو. 

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

مقالات مشابهة

  • أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الخامس بلا حلول واضحة
  • مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
  • هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
  • أستاذ تمويل: مٌبادلة الديون بالاستثمارات تٌعزز الاقتصاد المصري
  • نصيف: الإصلاحات الحكومية أسهمت بخروج العراق من مخاطر الديون الخارجية
  • الاقتصاد البريطاني يفشل بتحقيق اي نمو في الربع الثالث
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
  • نجاحات واعدة في المعارض الخارجية لعام 2024 بقطاع العقارات