«محلية النواب»: قانون التصالح أنقذ 3ملايين أسرة من السجن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 شهور، مبينا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%.
وأوضح أن لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحوليها إلى محال تجارية، كذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة