توقيع اتفاقية لتمويل بناء "مركز ابن النظر للعلوم والابتكار" في الداخلية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم ممثلةً في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، اتفاقية لتمويل مشروع بناء مركز ابن النظر للعلوم والابتكار في ولاية سمائل، وذلك مع شركة أوميفكو.
وقع الاتفاقية كل من سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، والشيخ خالد بن محمد آل فنة العريمي مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بالشركة، بحضور سيف بن مبارك الجلنداني مدير عام المديرية، وعلي بن محمد الشكيلي مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، وسيف بن عبدالله الهاشمي مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية، وهلال بن عبدالله العلوي مدير دائرة المشاريع والخدمات بالمديرية، والدكتورة حنان بنت أحمد الرواحية مديرة إدارة التربية والتعليم بسمائل، وعبدالله بن سالم العلوي مسؤل أول تواصل مؤسسي بالشركة، ومحمد بن داود الفارسي موظف استدامة وتواصل مؤسسي بالشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة، والمتمثلة في التمويل المالي لبناء المركز، وإيجاد بيئة علمية فاعلة قائمة على الوعي والمعرفة العميقة بأهمية التقصي والبحث العلمي ومواكبة التطور التقني بكل أشكاله لدى طلبة المحافظة، وتوسيع الأفاق العلمية وتنمية الخيال العلمي وحب الاستكشاف في المجالات العلمية والثقافية لمختلف شرائح الطلبة وأفراد المجتمع، وتعزيز حب الابتكار لدى النشء وتحفيز إمكاناتهم في مجال الابتكار، مما يسهم في خلق جيل يُلبي تطلعات رؤية عمان 2040 في رفع مؤشر الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية: "قامت الوزارة بعقد هذه الاتفاقية مع الشركة لدعم وتمويل إنشاء المركز، وفق تقنية طابعات ثلاثية الأبعاد، الذي من المؤمل أن يُسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتنافس بين الطلبة والمعلمين على حد سواء ويُعزز التنمية المستدامة".
وأوضح مدير الاستدامة والتواصل المؤسسي بـ"أوميفكو"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن برامج الشركة في المسؤولية الاجتماعية لدعم التعليم وبناء القدرات، ومن منطلق الشراكة الدائمة بين الشركة والوزارة لدعم العملية التعليمية، من خلال تعزيز التعلم القائم على مهارات التقصي والبحث العلمي والابتكار، ليقدم المركز جملة من الخدمات للكادر التعليمي للطلاب والمجتمع، من خلال الاستفادة من القاعات المختلفة والمتنوعة مثل الروبوت والذكاء الاصطناعي ومختبر النانو والطاقة المتجددة والمبتكر الصغير وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!