50 جنيها.. محلية النواب تفجر مفاجأة غير متوقعة عن قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. هدية من الحكومة وعقوبات مشددة تنتظر هؤلاء
وأضاف محمد وفيق عزت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر التصالح، متابعا أن القانون الجديد قدم حلول مبسطة.
وتابع النائب محمد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية أمامها ستة أشهر لكي تظهر وهناك وعود بأن يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وسعر المتر يبدأ من 50 جنيها للمتر، ويمكن التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، وأكثر من ذلك سيكون بفوائد، بحد أقصى سبع سنوات في قانون التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء الإدارة المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللائحة التنفيذية القانون الجديد قانون التصالح الجديد قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.