347805 عدد الغراس الحراجية المباعة والموزعة في محافظة ريف دمشق لهذا الموسم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
بلغ عدد الغراس التي وزعتها وباعتها مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق 347805، وتشمل غراس السرو والصنوبر والعفص والكينا والنخيل وبذري النخيل الريشي والأزدرخت والخرنوب والورد الجوري هيدرا.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الزراعة في المحافظة المهندس عرفان زيادة أنه تم تشجير 74 هكتاراً من أصل المخطط البالغ 192 هكتاراً، بعدد غراس 14600 غرسة حراجية متنوعة ضمن خطة التحريج الاصطناعي للعام 2024، تركزت في المواقع والطرقات الرئيسية، كما تم تشجير 3 هكتارات لرفع كثافة الغطاء النباتي من أصل المخطط البالغ 23 هكتاراً.
ووفق زيادة، توجد خمسة مراكز لإنتاج الغراس الحراجية تتوزع في مناطق الدوير وعقربا ونبع بردى وميسلون والسومرية، تقوم ببيع الغراس بموجب الهوية الشخصية، ووفق الأسعار المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمرة واحدة في الموسم، بما يعادل 3 آلاف غرسة لكل مواطن، علماً أن التوزيع يكون مجاناً لبعض الجهات الحكومية بعد أخذ الموافقات أصولاً.
وبشأن غراس الأشجار المثمرة، بين زيادة أن عدد الغراس الجاهزة للبيع والتوزيع بلغ خلال الموسم الحالي 449 ألف غرسة من التفاح والإجاص والدراق والكرز واللوز المطعم والمشمش والفستق الحلبي والجوز البذري والتين والرمان والجانرك، إضافة إلى الوردة الشامية، بينما بلغ عدد غراس الزيتون الجاهزة للبيع 80 ألف غرسة، مؤكداً أن جميع الغراس خالية من الأمراض وموثوقة ومضمونة الصنف.
وأشار إلى أنه تم تحديد 10 مراكز زراعية لبيع الغراس المثمرة، تتوزع في مناطق (التل ونبع بردى والناصرية ودير عطية وبيت تيما والزبداني والسومرية وخرابو ويبرود والبرامكة “مبنى الوزارة”)، ويتم الاكتتاب عليها عبر البطاقة الشخصية بمعدل 25 غرسة زيتون لكل شخص يمتلك أرض مشجرة، و100 غرسة لباقي أنواع الغراس.
وذكر زيادة أنه يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة بهدف وصول الغراس إلى مستحقيها من المواطنين والفلاحين بالسعر المدعوم، لزيادة الرقعة الزراعية في البساتين والحدائق المنزلية.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء