تقرير يكشف: لبنان قد يواجه عواقب وخيمة بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم، تقريرا بعنوان "حرب غزة: نتائج أولية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على لبنان"، والذي يقدم تحليلا أوليا للآثار والعواقب المحتملة لحرب غزة المستمرة على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والبيئة، مع التركيز على المناطق الحدودية في جنوب لبنان.
ويأتي هذا التقرير بحسب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري، متابعة لتقييمات سابقة أظهرت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة لحرب غزة على بلدان منطقة الدول العربية". وقال: "نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لبناء القدرة الاجتماعية والاقتصادية على الصمود في لبنان والبلدان الأخرى المتضررة من الصراع في غزة وأرض فلسطين المحتلة. وفي لبنان، يجب أن تكون الاستجابة الإنمائية للأزمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة نهوض الاقتصاد من جديد".
ولفت بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام الى أن "القطاعات الاقتصادية الرئيسية، السياحة والخدمات والزراعة، تضررت أكثر من غيرها، وهي التي توفر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعا".
أما "على الصعيد الوطني، شهد قطاعا السياحة والخدمات، اللذان يساهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، تراجعا ملحوظا منذ بداية الصراع، كما يتضح من تضاؤل أعداد المسافرين والطلب على خدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم".
وذكر أن "الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول 2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات".
وبالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع.
وكشف أن "هناك خطرا إضافيا يتمثل في توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية، مما يضاعف التحديات في بيئة مصرفية معطلة أساسا".
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، قالت بدورها: "نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه".
كما ذكر البيان أنه "تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في قطاع الزراعة في المنطقة المتضررة من الصراع وهو مصدر رزق أساسي في المناطق الحدودية جنوب لبنان– مع تلف الأراضي، وتلوث كيميائي، وتلوث من بقايا المتفجرات مما أدى إلى فقدان خصوبة التربة".
وأوضح أن "القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون".
كذلك تسبب الصراع في خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية، كما أدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد".
وأوضح البيان أن "التقرير يقدم تقييما أوليا للتأثيرات البيئية، ويسلط الضوء على العواقب السلبية على المناطق المحمية والغابات والمراعي والمسطحات المائية ونوعية الهواء والأراضي. وهناك مؤشرات أولية على أن استخدام الفوسفور الأبيض قد تسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق، مما يؤثرعلى النظم البيئية الطبيعية، ونوعية المياه، ويشكل خطرا مستمرا على صحة الإنسان وسلامته. وهناك حاجة إلى المزيد من البحث لتقييم التأثير الكامل".
وأشار الى أنه "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تعرضت 91 قرية في النبطية وجنوب لبنان لـ 1,768 هجوما، مما تسبب في وقوع إصابات ونزوح داخلي لـ64000 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالمساكن والشركات".
وأوضح البيان أن "التقييم يستند إلى مراجعة مكتبية للبيانات المتاحة، تكملها مقابلات غير رسمية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبيانات الأولية التي جمعها فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يواجه طريف.. ويستعرض الشارع الدرزي
عقد النائب السابق وليد جنبلاط مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله عن تنظيم مهرجان شعبي واسع في ذكرى والده الزعيم الراحل كمال جنبلاط، في خطوة تُقرأ في سياق التنافس السياسي المحتدم مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة موفق طريف، والذي يتخذ طابعاً شخصياً واضحاً، حيث باتت القيادة الدرزية في لبنان والعالم العربي محط صراع بين مشروعين: أحدهما يمثله جنبلاط برفض أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، والآخر يقوده طريف بدعوته إلى المصالحة والتعاون مع الدولة العبرية.
وجاء الإعلان عن المهرجان الشعبي في إطار سعي جنبلاط لتأكيد حضوره الجماهيري وتجذير شرعيته التاريخية كوارث لسياسة والده الشهيد، الذي يعد رمزاً للنضال الوطني اللبناني والعربي ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومن خلال استحضار إرث كمال جنبلاط، يحاول وليد تعزيز موقفه كحامٍ للهوية الوطنية الدرزية الرافضة للتطبيع، في مواجهة الخطاب الذي يروج له طريف، والذي يراه البعض محاولة لتحويل الطائفة الدرزية نحو مسارٍ يخرق الإجماع العربي الرافض للتطبيع مع إسرائيل.
يُطرح هذا الصراع في سياقٍ تتجاوز حدوده الطائفية، ليتحول إلى معركة على الزعامة الدرزية عربياً، حيث يسعى كل طرفٍ إلى تقديم نفسه كممثل شرعي للدروز، لا سيما في ظل الدور التاريخي لعائلة جنبلاط في قيادة الطائفة، في مقابل محاولات طريف، المدعوم من جهات إقليمية، إعادة تشكيل الخريطة السياسية الدرزية عبر تبني خطابٍ يدمج بين المطالب المحلية والدعوة إلى التعامل مع إسرائيل.
لا تقتصر تداعيات هذا التنافس على المجتمع الدرزي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي اللبناني بأكمله، حيث يُعتبر موقف جنبلاط الرافض للتطبيع جزءاً من التحالف التقليدي مع القوى اللبنانية المناهضة لإسرائيل، في حين قد يُفتح الباب أمام تحالفات جديدة في حال تزايد نفوذ تيار طريف، الذي قد يجد تقارباً مع أطرافٍ لبنانية وإقليمية تسعى لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
رغم ذلك، يبدو أن جنبلاط يعتمد على رصيدٍ شعبي وتاريخي قد يعيق تحركات خصمه، خاصةً أن المهرجان الشعبي المزمَع تنظيمه ليس مجرد فعالية رمزية، بل أداة لاستعراض القوة وتأكيد القدرة على حشد الجماهير في ظل ظروفٍ إقليمية معقدة، حيث تُعيد التوترات مع إسرائيل إحياء خطاب المقاومة في لبنان. من جهة أخرى، يواجه طريف تحدياً في كسب التأييد الشعبي لسياساته، نظراً للرفض الدرزي التاريخي للتطبيع، مما يضع عقباتٍ أمام تحويل مشروعه إلى تيارٍ جماهيري واسع.
في الختام، تُشكل التطورات داخل المجتمع الدرزي مرآةً للصراعات الأوسع في لبنان والمنطقة، حيث تتداخل العوامل الطائفية والإقليمية في تشكيل التحالفات. وبينما يحاول جنبلاط توظيف الإرث النضالي لعائلته لتعزيز موقعه، يبدو أن المعركة مع طريف ستظل مفتوحة، تتأثر بقدرة كل طرفٍ على تقديم نفسه كحامٍ لمصالح الطائفة في ظلّ معادلاتٍ سياسية متقلبة، يصعب فيها الفصل بين الخطاب الوطني والمصالح الطائفية الضيقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا