عضو باللجنة المالية: لم نناقش مع الحكومة تعديل الموازنة لدفع مستحقات شركات النفط في الاقليم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عدم اجراء اي مناقشات مع الحكومة لغرض تعديل الموازنة، مشيرا الى ان مجلس النواب سيتعامل مع المقترحات والتعديلات بما يتلاءم مع تحقيق “العدالة الاجتماعية”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد تحدث في لقاء متلفز، قبل ايام، عن الشروع بدراسة تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مشيرا الى ان الحكومة تناقش مشروع تعديل المادة ذات الصلة مع اللجنة المالية في البرلمان.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة تضمنت نصاً يتحدث عن مراجعة الجداول وتعديل ما يحتاج تعديله”، لافتا الى انه “اذا كان هناك مقترح بهذا الخصوص من قبل الحكومة، يجب ان يتم دراسته داخل مجلس النواب واللجنة المالية”.
واضاف، ان “اللجنة تنتظر الى مقترحات الحكومة ومدى ملائمتها مع تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ومن ثم الشروع بإعطاء الرأي والتنفيذ”.
ولفت الكرعاوي، الى ان “اللجنة لا تعرف لغاية الآن، ما هي طبيعة هذه التعديلات، وان كانت على صيغة الصرف أو آلية الصرف أو اضافة مبالغ جديدة”، مبينا ان “المقترح حين يصلنا الى البرلمان، في ذلك الوقت، بإمكاننا ان نقرر”.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اللقاء، إن الحكومة تدرس تعديل الموازنة الاتحادية، لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، ما سيؤدي في النهاية إلى استئناف الصادرات عبر خط أنابيب رئيسي ممتد إلى تركيا بعد توقف دام أشهر.
المادة في الموازنة الاتحادية التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومة بدفع 8 دولارات في المتوسط للبرميل، وهي تكلفة استخراج النفط المنتج في العراق خارج إقليم كردستان، فيما تبلغ تكلفة استخراج النفط في كردستان 21 دولاراً للبرميل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تعدیل الموازنة اللجنة المالیة الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
وأشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار