بعد فشل المفاوضات.. تعرف على ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه ملف سد النهضة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
انتهى مساء اليوم في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وأعلنت وزارة الموارد المائية الري، أنه لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
واتخذت مصر عقب ثورة 30 يونيو الخيار التفاوضي في تعاملها مع أزمة سد النهضة مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الافريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر وأثيوبيا لحل تداعيات إنشاء سد النهضة
▪ الاعتماد على اتفاق المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث.
▪ وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا “، والتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.
▪ تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي في مياه النيل مع حرصها في الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.
▪ حث الأطراف على ضرورة تحقيق تطلعات قيادتنا وشعوبنا وإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزا للتعاون وبناء الحضارات وليست مصدر للصراعات.
▪ التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية
▪ العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق
▪ حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية المصرية سد النهضة مفاوضات سد النهضة إثيوبيا أديس أبابا مصر والسودان سد النهضة
إقرأ أيضاً:
حماس: شروط جديدة للاحتلال أجلت اتفاق وقف اطلاق النار
يمن مونيتور/ وكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.
وأصدرت الحركة اليوم الأربعاء بيانا قالت فيه إن المفاوضات “تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة”.
وأضافت “غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.
في المقابل، قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس “تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات”.
وكان ديوان نتنياهو قال أمس الثلاثاء إن فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة سيعود إلى “إسرائيل” لإجراء “مشاورات داخلية” بشأن صفقة التبادل بعد “أسبوع مهم من المفاوضات”.
وأعلنت دولة قطر في وقت سابق أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى “ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة، ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق”.
من ناحية أخرى، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إنه قد تكون هناك انفراجة قريبة في المفاوضات.
وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي في المفاوضات يتمثل في عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو مهتم بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة مع قرب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقديم الصفقة “لفتة إيجابية” تجاه ترامب الذي يرغب في إرضائه، وفقا للقناة.
وأكدت حماس مرارا أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو في السابق بالمماطلة ووضع شروط جديدة لإحباط جهود التوصل إلى اتفاق.
وكذلك تتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قبل إنهاء الحرب على غزة.