إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص في الواسطى ببني سويف
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف، اليوم الثلاثاء، إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بشارع أحمد عرابي بمدينة الواسطى، والتحفظ على عدد 2 سيارة مجهزة للصب، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة.
وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف مخالفات البناء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بشارع أحمد عرابي بمدينة الواسطى، والتحفظ على عدد 2 سيارة مجهزة للصب، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
تكثيف أعمال متابعة حالات البناء بدون ترخيصوأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إيقاف تعد على حرم ترعة الجيزاوية في بني سويفكما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، من إزالة التعديات على حرم ترعة الجيزاوية بقرية ميدوم التابعة لدائرة المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيقاف أعمال بناء مخالف بني سويف إزالة تعديات ترعة الجيزاوية بدون ترخیص بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة