الحكومة المصرية: انتهاء مفاوضات سد النهضة دون نتائج بسبب مواقف إثيوبيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة انتهى دون أن يسفر عن أي نتائج بسبب مواقف إثيوبيا.
جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، جاء فيه ، انتهى في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر .
ووفق البيان، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وتابع البيان، لقد بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .
وواصل، على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة المصرية سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات غزة بسبب مقترح إسرائيلي باستمرار العدوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعثرت مقترحات وقف إطلاق النار في غزة التي قدمها الوسيطان مصر وقطر أي تقدم، مع وجود خلافات بين إسرائيل وحماس حول قضايا رئيسية، حيث قدمت إسرائيل تعديلًا عن مقترحات الهدنة تشمل تخفيض مدة الهدنة رغم الموافقة على إطلاق سراح الأسرى، مع رفض إسرائيلي لوقف الحرب بشكل نهائي.
وقالت مصادر إن نقاط الخلاف تشمل عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومدة الهدنة المقترحة، والطريق الذي ستسلكه الأراضي الفلسطينية بعد الحرب.
ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مفاوضي حماس الذين أجروا محادثات مع القطريين والمصريين في القاهرة في نهاية الأسبوع أنهم وافقوا على إطلاق سراح تسعة رهائن على دفعتين إلى جانب رفات خمسة قتلى، بما في ذلك رفات أربعة مواطنين إسرائيليين أمريكيين مزدوجي الجنسية.
مطالب المقاومة
وطالبت حماس أيضا باستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن، وبدء المفاوضات بشأن وضع نهاية دائمة للحرب المستمرة منذ 18 شهرا، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجيب الساحلي.
وتطالب الحركة أيضا الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل والداعم لها، بتقديم ضمانات مكتوبة لحماس باستمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الأحياء والرفات البشرية سيعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بجانبها من الاتفاق.
وتُصرّ إسرائيل والولايات المتحدة على إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء - أو 11 على الأقل - بالإضافة إلى رفات 16 متوفى "دفعةً واحدة"، وفقًا للمصادر. كما يقترحان هدنة لمدة 45 يومًا، وليس 70 يومًا التي اقترحها الوسطاء المصريون والقطريون.
مطالب إسرائيلية
وتُصرّ إسرائيل أيضًا على أن تُزوّدها حماس بتفاصيل كاملة عن الرهائن الأحياء، بما في ذلك أسماؤهم وحالتهم الصحية، في منتصف مدة الهدنة المقترحة التي تستمر 45 يومًا، كما تُطالب حماس بالكف عن استعراض الرهائن علنًا بعد إطلاق سراحهم أمام مئات الفلسطينيين وعشرات المقاتلين الملثمين والمسلحين من الحركة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه بأنّ "إسرائيل وافقت مبدئيًا على الانسحاب التدريجي، شريطة أن تحتفظ بالمناطق العازلة التي أنشأتها في غزة، والتي تُشكّل حوالي 30% من مساحة القطاع". وأضاف: "لكنها لا ترغب في الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق يناير أو الدخول في أي محادثات بشأنها".
ودخلت تلك الصفقة حيز التنفيذ في 19 يناير، وأسفرت عن هدنة لمدة 42 يوما وإطلاق سراح 33 رهينة كانت تحتجزهم حماس مقابل مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في إسرائيل، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية.
كان من المفترض أن يتفاوض الجانبان على المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل فبراير. وكان من المفترض أن تشمل تلك المحادثات إنهاء الحرب نهائيًا وانسحابًا إسرائيليًا، لكن المحادثات لم تبدأ قط، حيث انتهى وقف إطلاق النار في الأول من مارس، وظلت غزة هادئة نسبيًا حتى 18 مارس، عندما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية التي أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل مئات الفلسطينيين.
وتطالب إسرائيل الآن حماس بتسليم سلاحها ومغادرة قادتها في غزة إلى المنفى. رفضت حماس هذه المطالب، لكن المصادر قالت إن الحركة مستعدة للنظر في مغادرة بعض كبار مسؤوليها شريطة ألا يكونوا هدفًا لإسرائيل في المنفى.