«غرفة القصيم» تستهدف تطوير العقار في «ملتقى العمارة والتخطيط»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تقيم الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، "ملتقى العمارة والتخطيط والتطوير العمراني" الذي يتضمن العديد من اللقاءات والورش والجلسات الحوارية؛ بهدف الدفع بتوجيه الاستثمار بالقطاع العقاري والعمراني، وتحفيز أنشطة التطوير ومواكبة مستجدات الفرص التمويلية ونشر مفاهيمها للمستفيدين، بما يحقق مستهدفات رؤية2030 في هذا المجال، وذلك خلال الفترة 11-13/06/1445هـ الموافق 24-26/12/2023م بمقر الملتقى بمدينة بريدة.
وتعمل غرفة القصيم، من خلال إدارة اللجان القطاعية، التي تنظم الملتقى عبر "لجنة العقار والتطوير العمراني" على تجسيد الخطط والبرامج التي اعتمدتها الغرفة في بناء خططها السنوية، وبرامجها التنفيذية، الأمر الذي ينشط من فاعلية الحراك الاقتصادي في القطاع العقاري والتطوير العمراني، وهو ما يؤكده أمين عام غرفة القصيم، الأستاذ محمد الحنايا، الذي أشار إلى أن الملتقى يسهم بشكل مباشر في توجيه الاستثمار في هذا القطاع بمختلف انشطته ومساراته العقارية والتطورية والتمويلية والسكنية، حتى يتم تشجيع وحث الأفراد والمؤسسات والكيانات الاستثمارية على انتاج المحتوى العقاري والسكني والتمويلي المناسب للمستفيد، وإبراز أهداف رؤية المملكة 2030م في تأمين المساكن والدعم السكني، وتكريس أوجه التكامل في منظومة العقار والتطوير العمراني ومشاريع التمويل والاستثمار في هذا القطاع.
وبين رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة القصيم، الأستاذ عمر بن إبراهيم العمري، أن اللجنة أقرت خلال إقامة الملتقى عددًا من البرامج والفعاليات، تتمثل في جلسات حوارية واستشارية وندوات تخصصية، يقدمها ويشارك فيها عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين في القطاع العقاري وتطويره بحسب كل مسار.
وأضاف أن الملتقى سيتضمن معرضًا نوعيًا؛ يهدف الى اتاحة الفرصة لمنشآت القطاع العقاري المختلفة، للمشاركة واستعراض وتسويق منتجاتها العقارية والسكنية والخدمية، أمام الزوار من المستثمرين والمستفيدين، بالإضافة إلى عدد من الأركان لجميع الجهات ذات الاهتمام في هذا المجال، سواء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، أو المطورين والمسوقين العقاريين، أو الجهات التمويلية، أو المكاتب الهندسية الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة، في حين سيكون لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع والمستفيدين من البرامج التمويلية السكنية؛ فرصتهم في الاستفادة من الملتقى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غرفة القصيم القطاع العقاري والتطویر العمرانی القطاع العقاری غرفة القصیم فی هذا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد