برامج في «التنمية الأسرية» لتعزيز المهارات الاقتصادية للأفراد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي «الخليج»
نفذت مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمة التخطيط المالي السليم، مجموعة من الورش والبرامج التدريبية التي تعمل على تنمية وتعزيز مهارات الأفراد في الجانب المالي والاقتصادي، وتستهدف جميع فئات المجتمع من عمر 18 سنة فما فوق.
حيث ركزت الورش التي قدمها الدكتور ناصر الشمري على محوري (الإنفاق والاستثمار)، وتضمنت مجموعة من المحاور الأخرى منها: خريطة إدارة الدخل الشهري، كيفية تحديد الأهداف المالية المستقبلية، والاستراتيجيات والآليات التنفيذية نحو الاستقرار المالي، وماهي الأهداف المالية قصيرة المدى، وخطة وأدوات ترشيد المصروفات، بالإضافة إلى آليات تحديد الضروريات والكماليات.
وركز الدكتور ناصر الشمري، خلال الورش والبرنامج التدريبي، على أهمية الادخار والعوائد المستقبلية التي تتحقق من خلاله وأهميته كذلك في ضبط التوازن المالي للفرد والأسرة، حيث عرف الادخار بأنه «القدرة على ضبط التوازن بين الدخل والمصروفات بحيث يتوفر فائض من الدخل، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التركيز على زيادة الدخل وتوفير مصادر دخل إضافية، وترشيد الاستهلاك وضبطه بما يلبي احتياجات الأسرة دون إسراف».
وذكر الشمري أن الإدخار ينقسم إلى نوعين هما الادخار الفائض الذي يعنى لادخار ما يتبقى من المصروف الشهري، والادخار من المنبع وهو القيام بادخار جزء من المال بطريقة ثابتة، ومن ثم يتم توزيع باقي الدخل على المصروفات المتنوعة، واستعرض الشمري أهم الأنماط الادخارية وأكثرها فاعلية لضمان الالتزام بتحقيق الأهداف الادخارية الموصي بها من خبراء الاقتصاد.
كما تضمن البرنامج التدريبي آلية وضع خطط لدراسة الجدوى للمشاركين للتمكن من تحديد احتياجاتهم وزيادة مدخولهم الشهري من خلال الاستثمار بما ينعكس على الوضع المالي للأسر بشكل إيجابي، وعرف الاستثمار بأنه «توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح المستقبلي».
وتأتي مخرجات الاستثمار والانفاق السليم بفوائد عديدة على الفرد والأسرة والمجتمع، منها تمكين الفرد من السيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخم، وزيادة رفاه أفراد الأسرة، وخلق رؤى استثمارية للأفراد، بالإضافة إلى تعزيز استقرار المجتمعات، وتستمر مؤسسة التنمية الأسرية في تنفيذ الورش والبرامج التدريبية لخدمة التخطيط المالي السليم حيث تنفذ (عن بعد) من خلال تطبيق (Team)، ويمكن التسجيل فيها كذلك من خلال تطبيق (تم)، أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا