وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،والعمل المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية، خلال العام الجاري، لا سيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لا سيما في محور الطاقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020، لا سيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع "الصناعات الخضراء المستدامة" من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار "الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة" و" مبادرة فريق أوروبا" بقيمة 30 مليون يورو.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين